نقـابي يكشفُ تفاصيل عرض الحُـكومة لإصـلاح أنظـمة التقاعُـد

ترأست وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الأربعاء 05 أكتوبر، في الرباط، الإجتماع الأول للجنة المكلفة بإصلاح نظام التقاعد، التي تم إحداثها في إطار تنفيذ مخرجات الإتفاق الإجتماعي والميثاق الوطني للحوار الإجتماعي.

وأكدت فتاح، أن إصلاح نظام التقاعد يُمثل ورشا “استراتيجيا” يطمح إلى استكمال مسلسل طويل من الإصلاحات، مع وضع منظومة للتقاعد بقطبين، “عمومي” و”خاص”، بما يمكن من ضمان حقوق المنخرطين الحاليين والمستقبليين.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن إحداث هذه اللجنة نابع من إرادة الحكومة و النقابات والجمعيات المهنية للمشغلين إطلاق إصلاح لأنظمة التقاعد في إطار حوار مفتوح و بناء بين مختلف الشركاء.

وأوضحت الوزيرة، أن الهدف يكمن في وضع منظومة للتقاعد بقطبين “عمومي” و”خاص”، طبقا لتوصيات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد لسنة 2013، مضيفة أن هذه اللجنة تمثل رافعة هامة لاستئناف الحوار حول هذا الورش الإستراتيجي، كما تتيح الفرصة لتبادل الآراء مع الشركاء الإجتماعيين حول تطلعاتهم .

وفي هذا الصدد، أورد عبد الفتاح البغدادي، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الإجتماع الأول حول إصلاح أنظمة التقاعد، لم يتطرق للكثير من التفاصيل، وإنما تخلل عرضا مصغرا ومبسطا من قبل الحكومة حول رؤيتها لهذا الملف، مشيرا إلى أن الإجتماع سيمر عبر أشواط.

وأضاف البغدادي في تصريح لـ “آشكاين” أن “الإجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة منهجية العمل التي ستعمل بها النقابات مع الحكومة في هذا الملف، لكن دون الإسترسال في التفاصيل، مبرزا أن الحكومة عادت لخطاب قديم (2013) يهم إصلاحا شموليا للصناديق.

وسجل المتحدث أن نقابته “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” مع الإصلاح و مع أي دراسة اكتوارية (دراسة تعتمد حسابات التأمين) تقترحها الحكومة، لكن يجب التخلي عن سياسة الترقيع و نهج نظرة شمولية إلى حد ما”، مسترسلا “نؤكد على أن النقاش يجب أن يأخذ بعين الإعتبار البعد الإنساني والإجتماعي للحفاظ على نظام التقاعد الذي هو في العمق نظام للدولة الإجتماعية”.

ومن بين ما تقترحه الحُـكومة في الملف، يردف النقابي، هو الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام و الخاص، مؤكدا على أن الإشكال يكمن في كون العديد من الأشخاص غير قادرين على العمل إلى غاية بلوغهم سن 65 سنة.

وبالتالي، يسجل البغدادي على أن نقابته و باقي النقابات التي حضرت الإجتماع أجمعوا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات والإشتغال بهدوء لإصلاح الملف.

يذكر أنه شارك في هذا الإجتماع ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، و هي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنظمات وجمعيات مهنية للمشغلين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

كما حضر هذا الإجتماع ممثلو القطاعات الوزارية المعنية و هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .