من المسؤول عن أعْطاب سيّارات المُواطنين بسبب “المازوط المغشوش”؟..الخراطي يُـجيب

تعرضت سيارات مواطنين لأضرار ميكانيكية بسبب رداءة مادة الغازوال التي يتزودون بها في عدد من محطات توزيع الوقود، بكل من الدار البيضاء والرباط، وهو ما أثاره فريق التقدم والإشتراكية، في سؤال كتابي، نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، موجه إلى وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول “جودة هذه المادة التي توزع بدون رقابة بالسوق الوطنية”.

ويشكل تضرر المواطنين من جودة المحروقات في محطات تزويد الوقود مثار تساؤلات عن الجهة التي تتحمل مسؤولية تعويض المواطنين الذين تضررت سياراتهم  إثر استعمالهم لهذا “الغازوال” المغشوش.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أن “هناك علاقة تجارية بين محطة الوقود والزبون الذي هو المستهلك، لهذا فعلى المستهلك كلما توجه إلى المحطة أن يطلب فاتورة التزود بالوقود، لأنها هي التي تثبت توقيت و تاريخ حصوله على كمية من الغازوال من تلك المحطة، ومن لا يتوفر على هذه الفاتورة فلا إثبات لديه”.

وأشار الخراطي، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “الباب مفتوح من قبل الجامعة المغربية لحماية المستهلك لتلقي شكايات المواطنين في هذا الباب و سنسانده إلى حين أخذ حقه”.

وشدد على أن “السؤال المطروح الآن، هو من يراقب جودة المحروقات، لأن هناك نقطتين لا تخضعان للمراقبة، الجودة والوزن أو الكمية، وما إن كانت المحطة تزود الزبون بنفس الكمية التي يطلبها، وما إن كان الزبون يحصل فعلا على الكمية المقابلة لـ200 درهم في حال طلبها من المحطة، وهو ما يعرف بـ”الطالوناج” لعدادات حساب كمية الغازوال بمحطات الوقود”، معتبرا أنها “معضلة كبيرة”.

“المعضلة الثانية هي الجودة”، يضيف الخراطي شارحا “إذ لا نتوفر على أي مختبر وطني يقوم بالمراقبة اليومية أو الشهرية، حسب برنامج المراقبة لمعرفة جودة المحروقات، حيث إن هناك مختبرا وحيدا في الناظور و لكنه تابع لشركة خاصة، وهو متخصص في مراقبة محروقات الشركة ويتأكد هل الجودة هي نفسها التي طلبتها الشركة مقابل ثمن معين”.

وتابع أنه “إذا افترضنا أن مرحلة جلب المحروقات من الخارج كانت سليمة، ما يعني أن إضافة المنتوج غير المرغوب فيه، إما الماء أو شيء آخر أضيف في المحروقات، فإن هذه السلسلة من التخزين إلى النقل إلى التوزيع، تبقى الحلقة الضعيفة فيها هي نقل المحروقات داخل المغرب، وهو الذي فيه خلل، إذ في هذه المرحلة بالذات تضاف في المحروقات مواد أخرى”.

مشيرا إلى أن “ما يؤكد ذلك هو أن الخلل ظهر في محطات معدودة و لم يشمل المغرب بأكمله، ما يعني أن موزع المحروقات هو من تلاعب بها، ومن السهل بعد إجراء التحريات معرفة الشاحنة الصهريجية التي كان فيها الخلل ويتبين أن هناك إضافة مواد غير مرغوب فيها والتي كانت سبب الضرر لدى المستهلك”.

وخلص الخراطي إلى أن “صاحب المحطة يبقى هو الذي لديه علاقة مع المستهلك، وهو المسؤول عن هذا الأمر، لأنه من المفروض عليه ان يجلب “غازوال” ذو جودة عالية مطلوبة، علما أن المحطة تكون مؤمَّنة، وما على المواطنين المتضررين إلا أن يعدوا ملفاتهم و يتابعوا المحطة، وذلك حسب نوعية المحطة، فهناك محطات تابعة للشركات، ومحطات خاصة تشتري من الشركة، ومحطة تكتريها الشركة، لذلك عليه أن يتابع المحطة التي اقتنى منها المستهلك”.