أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل(CDT) عن رفضه لمخرجات أول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد، معربا عن “استغرابه” للطريقة التي تعاملت بها وزارة الإقتصاد والمالية مع الملف.
وأوضح رفاق الزاير أن مكتبهم التنفيذي “توقف على أول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد الذي تم تدبيره بشكل أحادي من طرف الحكومات في غياب الشفافية و بفرض إجراءات استهدفت مكاسب الموظفين و بعدم احترام الإلتزامات القانونية والمالية، و باعتماد إجراءات ومبادرات حكومية بتوجيهات من مؤسسات مالية (المغادرة الطوعية- تقليص عدد الموظفين والتشغيل بموجب عقود- عدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي..) مست بتوازنه”.
ونبهت الـ”سي دي تي” في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، “الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 من زيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية وتفعيل الدرجة الجديدة وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الإجتماعي لمعالجة النزاعات الإجتماعية و احترام الحريات النقابية و إطلاق الحوار المحلي”.
وعبرت المركزية النقابية نفسها عن “استغرابها واستيائها من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الإقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد، رافضة مخرجاته”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “يمكن أن يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة ويؤثر على مسار الحوار الإجتماعي”.
واعتبر المصدر ذاته أن “النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي تُطرح حوله علامات استفهام، وبإدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية”.
وشجب المكتب التنفيذي للنقابة نفسها “ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”RCAR ” دون حوار و إشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش”، مؤكدا على أن “ملف التقاعد يُعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة”.
وكانت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قد ترأست، يوم الأربعاء 05 أكتوبر الجاري، بالرباط، الإجتماع الأول للجنة المكلفة بإصلاح نظام التقاعد، التي تم إحداثها في إطار تنفيذ مخرجات الإتفاق الإجتماعي والميثاق الوطني للحوار الإجتماعي، حيث أكدت الوزيرة على أن “إصلاح نظام التقاعد يُمثل ورشا “استراتيجيا” يطمح إلى استكمال مسلسل طويل من الإصلاحات، مع وضع منظومة للتقاعد بقطبين، “عمومي” و”خاص”، بما يمكن من ضمان حقوق المنخرطين الحاليين والمستقبليين.
وفي سياق متصل، كشف عبد الفتاح البغدادي، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “هذا الإجتماع الأول حول إصلاح أنظمة التقاعد، لم يتطرق للكثير من التفاصيل، وإنما تخلل عرضا مصغرا ومبسطا من قبل الحكومة حول رؤيتها لهذا الملف، مشيرا إلى أن الإجتماع سيمر عبر أشواط”.
وأضاف البغدادي أن “الإجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة منهجية العمل التي ستعمل بها النقابات مع الحكومة في هذا الملف، لكن دون الإسترسال في التفاصيل، مبرزا أن “الحكومة عادت لخطاب قديم (2013) يهم إصلاحا شموليا للصناديق”، مشيرا إلى أن “نقابته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “مع الإصلاح و مع أي دراسة اكتوارية (دراسة تعتمد حسابات التأمين) تقترحها الحكومة، لكن يجب التخلي عن سياسة الترقيع و نهج نظرة شمولية إلى حد ما”، مسترسلا “نؤكد على أن النقاش يجب أن يأخذ بعين الإعتبار البعد الإنساني والإجتماعي للحفاظ على نظام التقاعد الذي هو في العمق نظام للدولة الإجتماعية”.
ومن بين ما تقترحه الحُـكومة في الملف، يردف النقابي، الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام و الخاص، مؤكدا على أن الإشكال يكمن في كون العديد من الأشخاص غير قادرين على العمل إلى غاية بلوغهم سن 65 سنة”، مسجلا أن “نقابته وباقي النقابات التي حضرت الإجتماع أجمعوا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات و الإشتغال بهدوء لإصلاح الملف”.
جدير بالذكر أن هذا الإجتماع عرف مشاركة ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الإتحاد المغربي للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنظمات وجمعيات مهنية للمشغلين كالاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
كما حضر هذا الإجتماع ممثلو القطاعات الوزارية المعنية و هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .
