إغلاقُ الحُدود في وجه مُحامين على خلفية التحقيق في شبكة لـ”التزوير”

تطوراتٌ مثيرة في قضية شبكة التزوير التي تنشط في تزوير تنازلات إدارة الجمارك، التي فجرها موقع “آشكاين” في مقال حصري سابقا، حيث قامت النيابة العامة خلال اليومين السابقين بإغلاق الحدود في وجه عددٍ من المحامين بهيئة طنجة، مُشتبهٍ فيهم في القضية المذكورة.

وعلمت “آشكاين” من مصادرها، أنه فيما وجد أربعة محامين على الأقل، بينهم محامية متدربة، نفسهم أمام تهم خطيرة و عالقين بالمغرب إلى غاية الإنتهاء من التحقيقات، فقد فرّ مُحامٍ آخر خارج أرض الوطن.

وأفادت المصادر، أن المحامي المذكور “م. ع.”، نجح في الفِرار لأحد الدول الأوروبية قبيل صدور قرار إغلاق الحدود في وجهه رفقة المتهمين الآخرين، من طرف النيابة العامة.

وكانت “آشكاين” قد علمت من مصادرها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلّت بطنجة قبل حوالي أسبوعين، حيث استمعت لمحامين يشتبه في تورطهم في قضية تـزوير كبيرة.

وأفادت مصادر الموقع، أن القضية تتعلق بتزوير تنازلات إدارة الجمارك لفائدة متهمين في قضايا مختلفة من أجل إطلاق سراحهم دون دفعهم لتعويضات و غرامات بمبالغ كبيرة لإدارة الجمارك، حيث تفجرت القضية بعد انكشاف أمر موظف بوزارة العدل يشتبه في تورطه هو الآخر، ويوجد حاليا رهن تدابير الحراسة النظرية في ضيافة الفرقة الوطنية.

وأشارت المصادر، إلى أن التحقيق في القضية، التي تعد إدارة الجمارك طرفاً فيها، قاد عناصر الفرقة الوطنية إلى طنجة، حيث تمّ الإستماع إلى محامين بهيئة طنجة من بينهم محامية متدربة، بالإضافة إلى مُحامٍ آخر بالدار البيضاء.

وتُرجِّــحُ المصادر، أن تطيح التحقيقات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، بشبكة تزوير كبيرة، كلفت خزينة الدولة مبالغ باهضة.