مجلة فرنسية: بقيادة الملك، المغرب انتقل إلى وضعٍ هُـجومي في مجال تدْبير المـوارد المائية

كتبت مجلة “لوبوان” الفرنسية أنه بمناسبة الدخول البرلماني، أخذ الملك محمد السادس موقعه في الصف الأول من أجل الدفع بالقاطرة الإقتصادية دون التفريط في العامل الإجتماعي.

وقالت المجلة في مقال على موقعها على الأنترنيت إن خطاب افتتاح الدورة البرلمانية موعد تطرح فيه القضايا الوطنية الكبرى، وقد كانت إشكالية الماء الموضوع الذي حظي بالأولوية، بحيث خصص له الملك حيزا كبيرا من خطابه الموجه إلى منتخبي الأمة.

وسجلت المجلة أن المغرب انتقل إلى وضع هجومي في مجال تدبير الموارد المائية، مذكرة بأن البرنامج الوطني للماء 2027-2022 كان قد وضع لهذا الغرض.

واعتبرت أن الأمر يتعلق بجرس إنذار يدقه رئيس الدولة المغربية تجاه وضعية الموارد المائية التي توصف بأنها حالة “إجهاد مائي”.

وإزاء هذه الإشكالية الكونية، أبرز المقال أن الملك دعا إلى القطع مع جميع أشكال التبذير والإستغلال العشوائي واللامسؤول لهذا المورد الحيوي ليتم عندئذ تعزيز سياسة إرادوية للماء وتدارك التأخر في هذا المجال.

ولاحظت “لوبوان” أن الموارد لمواجهة هذه الآفة تم رصدها من خلال البرنامج الإستثنائي المعلن عنه في فبراير الماضي: حوالي مليار أورو.

أما الأولوية الثانية للملك محمد السادس فهي الإستثمار، تقول المجلة التي كتبت أن اللحظة القوية الثانية للخطاب الملكي تتمثل في تنمية الإستثمار عبر تفعيل الميثاق الوطني. وأشارت إلى أن الملك أعلن عن تعبئة 550 مليار درهم، أي 50 مليار أورو كاستثمارات، وإحداث 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

ليس في ذلك ما يثير الإستغراب، تقول المجلة، أن تحتل القضايا المتعلقة بخلق فرص الشغل لدى أعلى هرم الدولة المغربية مكانة الصدارة بالنظر إلى بعدها الإستراتيجي من مختلف المناحي.

وقد لاحظت المجلة أن الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة مكنت من تحسين صورة وأداء المغرب في مجال الاستثمار. وهو تشخيص عززته نتائج التحليل الذي أجرته مؤسسة “Reputation Lab” لفائدة المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.

ووفق هذا التقرير، يحتل المغرب الرتبة 32 في الترتيب حسب السمعة لـ 60 دولة ذات الناتج الداخلي الخام الأعلى، بنتيجة تقارب المعدل لدى الإقتصاديات الكبرى (6، 48 نقطة من معدل 4، 49 نقطة).

وخلصت المجلة إلى أن سمعة المملكة الإيجابية في ما يتصل باستقرارها المؤسساتي وانفتاحها على الإقتصاد العالمي، خصوصا عبر التوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر، يخول لها موقعا متميزا على الساحة الدولية.