أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش، تقريره السنوي حول ملف الصحراء المغربية، والذي تمركز حول توصيات تتعلق بالحلول المقترحة من أجل الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وشدد غوتيريش في تقريره على شرط “مشاركة جميع الأطراف بحسن نية”، علاوة على أنه فنّـد في عدد من الفقرات ادعاءات جبهة البوليساريو حول نشوب حرب في المنطقة، كما كشف قيام البوليساريو بإعاقة عمل بعثة المينورسو في عدة مناسبات، وهو ما يضع هذا التقرير أمام تساؤلات عن أثره في مسار ملف الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، صبري عبد النبي، أن “التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي، أشار فيه لضرورة إيجاد حل سياسي واقعي مقبول، وفي ذلك إحالة على الحكم الذاتي”.
وأشار صبري، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “تقرير غوتيريش تحدث في المسائل المتعلقة بالأمن عن أنه لا يزال هناك وجود مهربي المخدرات وعناصر إجرامية أخرى واحتمال وقوع هجمات إرهابية يشكل مصدر قلق، وهذا أمر مهم، وهو الأمر الذي طالما أكد المغرب عليه سابقا، بالتنبيه إلى أن “هذه المنطقة مقبلة على كثير من المشاكل المرتبطة بمافيات المخدرات والخلايا النائمة، وغيرها من المشاكل، وكلها أمور يجب أخذها بعين الإعتبار”.
موردا أن “هذا يسائل جبهة البوليساريو و الدول التي تساندها، والدولة التي تؤوي هذه الجبهة، دون أن ننسى إشارة التقرير إلى أن هناك مجموعة من المشاكل التي تعانيها مفوضية اللاجئين في الوصول إلى مخيمات تندوف لإيصال المساعدات بالقرب من خمس مناطق بتندوف، وأشار التقرير أيضا إلى المشاكل التي تعاني منها هذه المنطقة من سوء التغذية، و الحصص الغذائية وخطر انعدام الأمن الغذائي، إذ تحولت تندوف إلى بؤرة من بؤر التوتر في هذه المنطقة من العالم”.
ودعت مسودة تقرير غوتيريش، يضيف صبري “جبهة البوليساريو و حثها على استئناف الإتصالات مع بعثة المينورسو، فهو يؤكد بذلك على مسؤولية البوليساريو في صناعة العراقيل”.
وخلص المتحدث إلى أن هذا التقرير “سيؤكد على ما جاء به القرار 2602، ما يعني أنه سيعطي مآلا للملف على مستوى الموائد المستديرة والمسؤوليات المرتبطة بهذا المجال، فيما يتعلق بالمشاكل التي تقع في هذه المنطقة التي تعتبر مقبلة على الكثير من هذه التحولات، علاوة على توصية التقرير بتمديد بعثة المينورسو، سيمهد لقرار يقضي بإقرار هذا التمديد”.
