هذه عشرة مكاسب من استئناف التكرير بمصفاة “سامير” بالمغرب

عددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المكاسب التي يمكن للمملكة المغربية أن تجنيها من العودة لتكرير المواد البترولية بالمغرب، من خلال مصفاة “سامير”، ملخصة هذه المكاسب في عشر نقاط.

وبحسب خلاصات الندوة التي نظمتها النقابة المذكورة تحت عنوان “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب” أمس السبـت، فإن العودة إلى تكرير البترول بالمغرب من شأنه تحقيق ربح سنوي صافي بأكثر من 8 مليار درهم (نصف ثمن البيع المطروحة به المصفاة للبيع من طرف المحكمة).

وأكد المتدخلون أن تشغيل المصفاة سيسهم في خلق شروط التنافس في السوق المغربية، والمساهمة في تنزيل الأسعار لأكثر من 2 درهم لثمن الغازوال والبنزين والتخفيض من تكاليف استيراد الفيول لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والكروزين لحساب شركة الطيران، بالإضافة إلى الرفع من المخزونات الوطنية لمواجهة خطر الندرة والانقطاع باستغلال التخزين بالشركة الذي يعادل نصفه زهاء 40 يوم من الاستهلاك من المواد النفطية (الغازوال ــ البنزين ــ الكروزين ــ الفيول ــ الاسفلت).

ومن شأن العودة إلى التكرير، بحسب المصدر ذاته، استرجاع جزء من المال العام العالق في المديونية العامة لشركة سامير، المقدرة ب95 مليار درهم ويمثل فيها الدين العام 81% (الجمارك ــ مكتب الصرف ــ الأبناك ــ الضرائب ــ التقاعد…)، وسيسهم في اقتصاد العملة بالعودة لشراء النفط الخام عوض المواد الصافية بمبلغ لا يقل عن 25 مليار درهم في ظل المستويات الحالية من الأسعار في السوق الدولية.

ومن مكاسب القرار المشار إليه كذلك، السماح للدائنين العالميين باسترجاع جزء من ديونهم بعد النجاح في تفويت الشركة وتغطية ما أمكن من الديون عوض الخسارة المطلقة، مما سيعزز الثقة في مقتضيات القانون التجاري للمغرب وفي مناخ الاستثمار والتجارة بالمغرب، والمحافظة على 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر وصيانة المكتسبات المهنية في صناعات تكرير البترول التي تراكمت عبر 6 عقود من الزمان.

وأكد المتدخلون في الندوة التي احتضنها المقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، على أن العودة إلى التكرير سيهم في استرجاع المساهمة المهمة للشركة في التنمية والنشاط التجاري بمدينة المحمدية والدار البيضاء (حوالي مليار درهم سنويا من الأجور والاشتراكات الاجتماعية والأنشطة…)، وعودة الفرصة لضمان التكوين والتأهيل والتدريب لطلاب الجامعات والمدارس العليا للمهندسين والتقنيين وخريجي التكوين المهني في كل الشعب والتخصصات (حوالي 1200 متدرب ومتدربة سنويا)، مع توفير الفرصة لتطوير صناعات تكرير البترول وربطها باستعمالات الغاز الطبيعي وبناء الصناعات البتروكيماوية وتثمين الانتاج الوطني المرتقب في البترول والغاز موازاة مع تطوير الطاقة الخضراء.