إعــتذار المدعو “طوطو” يُـورِّط بنسعيد و وهبي

مرة أخرى يجد كلٌّ من وزير العدل؛ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، ووزير الثقافة والشباب والإتصال؛ محمد مهدي بنسعيد، نفسيهما في موقف محرج أمام المغاربة بسبب دفاعهما عن المدعو “طوطو” و محاولتهما تبرير الأفعال الصادرة عنه قبيل وخلال وبعد مهرجان فني من تنظيم وزارة الثقافة، بمختلف الذرائع منها توظيف حرية التعبير للرد على المنتقدين .

فبعدما حاول وهبي و بنسعيد تبرير جرائم المغني طه فحصي؛ المدعو “طوطو”، وسارعا إلى حشد الدعم والتعاطف معه، حتى صدمهما من جديد عندما اعترف بارتكاب أفعال مخالفة للقانون بمنصة الرباط و بالندوة الصحفية و على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، ما يورط الوزيرين بنسعيد و وهبي اللذين دافعا عنه واعتبرا ما قام به “فنا” و”حرية تعبير”.

وهبي و بنسعيد، من خلال دفاعهما عن فعل مخالف للقانون وثقافة المغاربة وتبريرهما لفعل خطأ باعتراف مرتكبه بذلك علانية وطلب الصفح “والسماحة” بسبب الإساءة للمغاربة، يسقطان نفسيهما في فضيحة جديدة و حرج أمام فئة عريضة من المغاربة الذين أغاضهم ما فعله المدعو “طوطو”.

أمام هذه الوقائع، يجد الوزيران وهبي وبنسيعد نفسيهما أمام أمرين لا ثالث لهما، إما أن يتشبثا بموقفهما ضدا على القانون وعلى إرادة المعني بالأمر الذي اعترف و اعتذر على المجتمع المغربي الذي استنكر ما حدث، أو الاعتراف بخطئهما الفظيع، الذي يتطلب، ليس فقط اعتذارهما أمام المغاربة، وإنما تقديمهما لاستقالتهما من مسؤوليتهما الحكوميتين لكونهما أهانا المغاربة بدفاعهما عن أفعال مسيئة و مجرمة قانونا.

يذكر أن النيابة العامة بالدار البيضاء كانت قد قررت وضع “الرابور” طه حفصي الملقب بـ “طوطو” تحت تدبير الحراسة النظرية للبدء في البحث القضائي، وذلك بناء على توجيه خمس شكايات للمعني بالأمر بتهم بالقذف و الإهانة و التحريض والتهديد.

ويتعلق الأمر بشكايات كل من الإعلامي محمد تيجيني، وعبد الوهاب الدكالي، وعبد الله عصامي، و مولاي أحمد العلوي، و أحد عناصر قوات حفظ النظام.

في ذات السياق، كان صبري الحو، المحامي بهيئة مكناس، قد قال إن الإعتذار الذي تقدم به مغني الراب طه فحصي، المدعو “طوطو”، “ليس سببا مسقطا للجريمة”.

وأوضح الحو أن الإعتذار المشار إليه، ” لا يسقط حق المجتمع في متابعته أمام القضاء”، مضيفا في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، ” وسواء اعتذر (طوطو) أو تنازل الضحايا لفائدته فان ذلك لا يعفي النيابة العامة من الأمر بالأبحاث حول المنسوب اليه، سيما وأنه موثق سمعيا وبصريا ومعزز باعترافه الذي يستنتج من الإعتذار الصادر عنه مباشرة أو بواسطة دفاعه مادام الدفاع يتكلم بلسان موكله”.