رئيس هيئة الصيادلة يكشفُ تجاوزات في المسلك القانوني للأدوية

نبه الدكتور حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، إلى عدد من التجاوزات المرتبطة بالمسلك القانوني للأدوية التي أضحت تعرف مدا تصاعديا.

وأبرز اكديرة، وفق ما أوردته “الأحداث المغربية”، أن القانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة في المغرب يبين بشكل واضح أن هذا المسلك يشمل ثلاثة مستويات تتمثل في المصنع والموزع والصيدلي، الأمر الذي لم يعد محترما، حيث تم الوقوف على اختلالات تهم التعامل مع فئات من الأدوية بعينها.

وأكد الدكتور ذاته أن الهيئة الوطنية للصيادلة توصلت بشكايات من صيادلة تنتقد تراجع الطلب على اللقاحات، والأمر نفسه بالنسبة لمادة الأنسولين التي تدنت مستويات صرفها بنسبة مئوية مهمة في هذه الصيدليات، بحسبه.

فضلا عن عدد من الأدوية التي يتم استعمالها في مجال الفحوصات بالأشعة، يردف المصدر قبل أن يؤكد على أن هذا الوضع تفاقمت حدته واستفحل بشكل أكبر منذ ظهور جائحة “كوفيد-19””.

ويذكر أن وزارة الصحة الاثنين، نفت نفاد الأنسولين بالمراكز الصحية، حيث قدمت توضيحات أكدت فيها أنها تولي أهمية كبيرة لتوفير الأنسولين داخل المؤسسات الصحية في جميع ربوع المملكة، مضيفة أنه لأجل ذلك تم اقتناء كميات وافرة من هذه المادة الحيوية ضمن صفقة إطار لحوالي 6 ملايين وحدة أنسولين، بغلاف مالي قدره 122001385.25برسم سنة 2022 على الصعيد الوطني، وعملت على تزويد الوحدات الصحية والمؤسسات الاستشفائية بهذه المادة الحيوية وذلك بصفة دورية ومنتظمة.

وأوضحت في بلاغ لها، أن هذه الوحدات التي تم اقتناؤها موزعة على ثلاث أنواع من الأنسولين كالتالي:

النوع الأول “الأنسولين المتوسط المفعول”: يستعمل بنسبة مئوية تبلغ 66 في المئة من قبل غالبية مرضى السكري المسجلين بالمراكز الصحية على الصعيد الوطني؛

النوع الثاني “الانسولين السريع المفعول”: يأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستعمال من لدن مرضى السكري وذلك بنسبة 24 في المئة؛

أما النوع الثالث “الانسولين الطويل المفعول” توفره الوزارة بالمراكز الصحية حسب الطلب، وهو يستعمل لدى 10 في المائة فقط من مرضى السكري؛

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه لا يمكن حصول الخصاص في مادة الأنسولين في أي مركز من المراكز الصحية طالما أن المندوبيات الإقليمية بجميع جهات المملكة تتعاون فيما بينها على تغطية أي نقص أو خصاص محتمل من خلال تحويل الكميات اللازمة في هذا الشأن.