اشتغال الذّراع الأيمن لبنكيران لدى أخنوش.. فضيحة سياسية أمْ مُمارسة عادية؟

فجر بلاغ صادر عن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ عبد الإله بنكيران، خبرا لم تكن فئة عريضة من المغاربة؛ خاصة منهم المتتبعين للشأن السياسي على ذراية به، يتعلق باشتغال جامع المعتصم؛ نائب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية الذي أعلن اصطفافه في صف المعارضة، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة.

اشتغال نائب رئيس حزب معارض ــ عاب رئيس الحكومة وطعن في ذمته ــ في دوان الرجل ذاته الذي يقدحه حزبه، وصفها البعض بـ”الفضيحة” و”ممارسة سياسية شاذة”، معتبرين أن “موقع حزبه في المعارضة لا يتناسب من الناحية الأخلاقية وصدق الممارسة السياسية مع مهمته داخل دوان رئيس الحكومة في الأغلبية”.

من جهة، أخرى، يرى البعض الآخر أن اشتغال جامع المعتصم لدى رئيس الحكومة هي ممارسة عادية، و”لا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن” كما قال بنكيران في توضيح موقع باسمه، بل إن الاشتغال لدى رئيس الأغلبية الحكومية لم يمنع المعني بالأمر أن يقوم بدوره كنائب أمين عام في المعارضة، ويمارسها بكل وضوح وصراحة، كما جاء في التوضيح المشار إليه.

حالة تنافي كاريكاتورية

وصف الكاتب والناشط الحقوقي، أحمد عصيد، واقعة اشتغال نائب بنكيران لدى أخنوش بأنها “حالة تنافي كاريكاتورية”، مضيفا “لا نجد هذه الحالة إلا في بلد الغرائب هذا، وقد قيل دائما في بلدنا “إذا كنت في المغرب فلا تستغرب”.

وقال عصيد في تصريحه لـ”آشكاين”، إن هذا “يدل على أولوية المصلحة الشخصية على المسار السياسي والإيديولوجي والالتزام التنظيمي، وهذا نهج تعودنا عليه عند تيار الإخوان المسلمين، فهم يضعون دائما مصالحهم قبل أية مبادئ أخرى”، مردفا “يذكرنا ذلك بما فعله بنكيران في موضوع تقاعده وكيف برره بأساليب غير مستساغة بالمرة، وكذا الطريقة التي وظف بها ابنته في الأمانة العامة مباشرة قبل مغادرته منصبه في رئاسة الحكومة”.

“حتى من الناحية الأخلاقية لا يجوز لعضو في حزب معارض تخصص في الهجوم على رئيس الحكومة الحالي أن يشتغل في نفس الوقت مع الرئيس المذكور”، يسترسل الناشط الحقوقي، مستدركا “من المفارقات العجيبة أن السيد معتصم يعمل مع أخنوش وهو في نفس الوقت عضو مع بنكيران في التنظيم الحزبي الذي يعارض نهج رئيس الحكومة بل ويقدح في شخصه أيضا بشكل يومي”، وفق المتحدث.

مخالفة للنضال السياسي

موقف عصيد، لا يختلف مع الموقف الذي أعرب عنه القيادي في حزب العدالة والتنمية؛ عبد العزيز أفتاتي، الذي قال إنه “لا يحق للأمين العام ولا لنائبه الاستمرار في مخالفة ما هو من العرف النضالي السياسي بالضرورة والخلط حيث ينبغي الفرز، والتمايز بين خط الإصلاح وأدوات السلطوية و الفساد”.

ويرى أفتاتي في تصريح مكتوب لـ”آشكاين”، أن “مكلف بمهمة” لدى رئاسة الحكومة و”مستشار” لرئيس الحكومة سيان من الناحية السياسية، لسبب بسيط، لكون المسألة مضرة بالحزب ومشوشة على مواقف جامع المعتصم”، مشددا على أن “الأمين العام كنائبيه مهمتهم التفرغ لشؤون الحزب تفرغا كاملا ناجزا”.

ووفق القيادي في حزب “المصباح”، فإن “عدم معالجة النازلة قد يفتح الباب للتيه والضياع السياسي ولحالات شرود و “مهمات” في المركز أو في الجهات والجماعات الترابية تسند رموز الفساد وعناوينه البارزة”، مبرزا أن “الأمانة العامة ملزمة بتصحيح الوضع سياسيا دون تأخر، أو تردد أمام يعد تطبيعا مع النكوص و واجهاته”.