هدايا من الحُـكومة للشركات الكُبرى قد تفاجِئكم (فيديو)

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تولي من خلال مشروع قانون المالية 2023، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي سترفع الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم. لكن يبدوا أن هذه التعديلات هي هدايا “على المقاس” لرؤوس الأموال والشركات الكبرى أكثر منه رفعا للضريبة.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الإقتصادي، نجيب أقصبي، خلال مروره في برنامج “آشكاين مع هشام، أن “وضع الضريبة على الشركات لها عدة معدلات، فهناك معدلات بالأشطر، حيث إن المقاولات الصغرى التي تقل أرباحها عن 300 ألف درهم سيتم فرض 10 بالمائة فقط من الضريبة عليها لأنها مقاولات صغرى، بينما الشركات التي تتراوح أرباحها بين 300 ألف ومليون درهم سيتم تضريبها بعشرين بالمائة، فيما الشركات التي يتعدى مدخولها مليون درهم من الأرباح فسيتم تضريبها ب31 بالمائة، وهذا لم يعجب أصحاب الشركات الكبرى التي شرعت في الضغط على الحكومة لتخفيض النسبة الضريبية، لتقوم الحكومة بتفصيل القيمة الضريبية على المقاس”.

وأفاد الخبير، أنه “قد تم تقريب القيم الضريبية السابق ذكرها حول 20 بالمائة وهو ما سيتم تطبيقه على أربع سنوات تصادف نهاية الولاية التشريعية للحكومة، مما يكشف أن الحسابات السياسوية وراء هذه القرارات الحكومية”، مضيفا أن “التقارب حول 20 بالمائة كقيمة ضريبية يعني أن الشركات الكبرى التي كانت تؤدي 31 بالمائة من الضريبة ستنزل قيمة ضرائبها الآن إلى 20 بالمائة بينما الشركات الصغرى التي كانت تؤدي فقط 10 بالمائة من الضريبة سترتفع قيمة الضرائب الواجبة عليها إلى 20 بالمائة، أي سيتم تخفيض الضريبة على الشركات الكبرى بينما سيتم الرفع من ضرائب الشركات الصغرى”.

ويسترسل الخبير، أن “الحكومة تخدم مصالح الشركات الكبرى وتجسيد ذلك هو المفهوم المعيب الذي تقدمه كعدالة ضريبية، والهدايا التي تقدمها لأصحاب رؤوس الأموال، بينما لا أحد يتحدث عن الأجراء والعمال”.

وكشف أقصبي أيضا في ذات البرنامج، حول قانون الحكومة الجديد، أن “مالكي الأسهم في الشركات يؤدون حاليا 15 بالمائة عن أرباحهم، لكن الحكومة تعتزم تخفيضها إلى 10 بالمائة على مدى عشر سنوات”.

وأشار أقصبي، أن المشكل لا يتوقف عند هذا الحد، فهذه “الشركات التي نتحدث عنها لها إمكانيات تسمح لها بتوظيف خدمات خبراء في التملص للضريبي، وتقليص قيمة أرباحها على الورق مما يسمح لها بدفع ضرائب أقل بكثير مما يجب أن تدفعه في الأصل، وكل هذا في إطار القانون حيث أن التملص الضريبي ليس نفسه التهرب الضريبي”.