أعلنت جمعية هينات المحامين بالمغرب عن مخرجات لقائها صباح اليوم الإثنين 31 أكتوبر الجاري، بالحكومة المغربية ممثلة في كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية، وذلك على خلفية رفض المحامين تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023 شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.
وأوضحت الهيئة نفسها في بلاغ، وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “بتاريخ 31 أكتوبر 2022 و بمبادرة من رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، انعقد بمجلس النواب اجتماع ضم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بهيئاتها السبعة عشر و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و ذلك لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 50-22 لسنة 2023 والذي حضره وزير العدل”.
وأكدت الهيئة أنه “في بداية الاجتماع أوضح رئيس الجلسة على أن المبادرة تندرج في إطار الوساطة البرلمانية بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في أفق إيجاد حل توافقي للإشكال الذي طرحته المقتضيات الضريبية المذكورة”.
من جانبه أكد رئيس جمعية هينات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، أن “المقتضيات الضريبية الجديدة لم تعتمد المقاربة التشاركية فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين إضافة لتأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء.
وأضاف الأنصاري أن “المحامين مقتنعون أن من شروط المواطنة المساهمة في التكاليف العامة للدولة ومن بينها أداء الضريبة، وهذا خلافا لما تروجه بعض الجهات، مشددا “على ضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة مع دعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد و المالية ومكنب الجمعية لدراسة و وضع نظام جباني متوافق عليه و قابل للتنزيل مستقبلا مع استمرار العمل بالنظام الجباني الحالي إلى حين التوافق بين الطرفين”.
في المقابل، يضيف بلاغ الهيئة المهنية، فإن “الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عبر في بداية كلمته عن تقديره لمهنة المحاماة وأدوارها الطلائعية وأنه متشبث المنهجية التشاركية وهو ما اعتمده فعلا في هذا الموضوع من خلال تبني مقترحات وزارة العدل وتضمينها في المقتضيات الجبائية الجديدة، معلنا عن استعداده لمراجعتها، على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحدانها لهذه الغاية.
ومباشرة بعد هذا اللقاء، عقد مكتب الجمعية “اجتماعا طارئا تناول فبه بالدراسة والمناقشة مخرجات الاجتماع أعلاه”، حيث خلص المحامون إلى التأكيد “على المواقف المعلن عنها في البيانات السابقة الصادرة على التوالي بتاريخ 01 و 11 و 27 أكتوبر 2022”.
متشبثين بـ”استمرار المحامين في الخطوة الاحتجاجية الأولية المقررة ليوم الثلاثاء 01 نونبر 02022 في انتظار ما قد يقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل”، على أن يتم “تشكيل لجنة من مكتب الجمعية مكونة من: رئيس الجمعية، نائبي الرئيس، نقيب هيئة الحامين بالدار البيضاء، نقيب هيئة المحامين بطنجة ونقيب هيئة المحامين بخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت أنها ستتوقف عن العمل خلال فاتح شهر نونبر المقبل مع الخروج في وقفات احتجاجية لمُدة ساعة، بسبب انفراد وزارة العدل بإعداد و تسريب مسودة مشروع قانون المهنة بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخ بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكشف البلاغ الذي نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، عن رفض المحامين للمستجدات الواردة في قانون المالية الجديد المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، نظرا لتأثيراتها السلبية على المتقاضين وتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.
بقاو فيهم المتقاضين !!!!!سبحان الله!!!!!