قُْبَيْل شَلِّهم للمحاكم .. المُـحامون يلتقون وهبي ولقجع

يلتقي مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح اليوم الإثنين 31 أكتوبر الجاري، بالحكومة المغربية ممثلة في كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية، وذلك على خلفية رفض المحامين تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023  شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.

وأعلنت هيئة المحامين بتطوان عن تأجيلها لحزمة الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها سابقا، إلى حين الإعلان عن مخرجات اللقاء المذكور، حيث أكد مجلس هيئة تطوان على “تأجيل جميع الأشكال النضالية التي سبق أن قررها في اجتماعه السابق إلى حين معرفة مخرجات اجتماع مكتب الجمعية مع رؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية الحكومية ووزيرة المالية والوزير المكلف بالميزانية ووزير العدل صبيحة يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022″، وذلك قبل يوم من إضرابهمم الوطني عن العمل في الفاتح نونبر 2022.

وأكدت الهيئة نفسها أنه مجلسها عقد في 30 أكتوبر 2022 اجتماعا استثنائيا برئاسة النقيب محمد المرتضى درجاج، خصص لمناقشة نقطة فريدة متعلقة بمستجدات الساحة المهنية”، مشيرة إلى أن تأجيلها جاء “بعد مناقشة مستفيضة للمستجدات الأخيرة وتداعياتها. وبعد الإطلاع على مضمون بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب إثر اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 اكتوبر 2022 واستحضارا لضرورة الإلتزام والحفاظ على وحدة الصف المهني”.

وأعلنت هيئة المحامين بتطوان عن “انخراطها في جميع الأشكال النضالية الإحتجاجية الني قررها مكتب الجمعية”، داعية “جميع المحامين بهيئة تطوان إلى التوقف الكلي عن العمل طيلة يوم الثلاثاء 01 نونبر 2022 والمشاركة بكثافة في الوقفة الإحتجاجية في نفس اليوم لمدة ساعة ابتداء من الساعة 11 صباحا بالمحكمة الإبتدائية بتطوان”.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت أنها ستتوقف عن العمل خلال فاتح شهر نونبر المقبل مع الخروج في وقفات احتجاجية لمُدة ساعة، بسبب انفراد وزارة العدل بإعداد و تسريب مسودة مشروع قانون المهنة بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخ بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وكشف البلاغ الذي نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، عن رفض المحامين للمستجدات الواردة في قانون المالية الجديد المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، نظرا لتأثيراتها السلبية على المتقاضين وتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.