قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء التوقف عن العمل بجميع المحاكم التابعة لنفوذ استئنافية البيضاء طيلة أيام الأسبوع انطلاقا من اليوم الثلاثاء احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمقتضيات الضريبية المزمع فرضها على المحامين.
وأوضحت الهيئة المذكورة، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أن قرارها جاء “بعد اطلاعها على مخرجات الاجتماع الذي انعقد صبيحة أمس الإثنين 31 أكتوبر المنصرم، بالبرلمان بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و وزير العدل ومكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب و رؤساء الفرق البرانية الممثلة للأغلبية والعارضة”.
وشدد المصدر نفسه على أن خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان صبيحة يومه الإثنين لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية”.
ودعا مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء “كافة المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع ابتداء من فاتح نونبر 2022 بمختلف المحاكم مع مقاطعة الصناديق والجلسات و إيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل”.
و أعرب المجلس المذكور عن “تمسكه بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة”، مؤكدا “استعداده التام لإخاذ جميع الأشكال النضالية إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة”.
يأتي هذا بعدما أعلنت جمعية هينات المحامين بالمغرب عن مخرجات لقائها صباح اليوم الإثنين 31 أكتوبر الجاري، بالحكومة المغربية ممثلة في كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية، وذلك على خلفية رفض المحامين تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023 شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.
ومباشرة بعد هذا اللقاء، عقد مكتب الجمعية “اجتماعا طارئا تناول فبه بالدراسة والمناقشة مخرجات الإجتماع أعلاه”، حيث خلص المحامون إلى التأكيد “على المواقف المعلن عنها في البيانات السابقة الصادرة على التوالي بتاريخ 01 و 11 و 27 أكتوبر 2022”، متشبثين بـ”استمرار المحامين في الخطوة الإحتجاجية الأولية المقررة ليوم الثلاثاء 01 نونبر 02022 في انتظار ما قد يقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل”، على أن يتم “تشكيل لجنة من مكتب الجمعية مكونة من: رئيس الجمعية، نائبي الرئيس، نقيب هيئة الحامين بالدار البيضاء، نقيب هيئة المحامين بطنجة ونقيب هيئة المحامين بخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الإقتصاد والمالية”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت أنها ستتوقف عن العمل خلال فاتح شهر نونبر المقبل مع الخروج في وقفات احتجاجية لمُدة ساعة، بسبب انفراد وزارة العدل بإعداد و تسريب مسودة مشروع قانون المهنة بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخ بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكشف البلاغ الذي نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، عن رفض المحامين للمستجدات الواردة في قانون المالية الجديد المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، نظرا لتأثيراتها السلبية على المتقاضين وتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.
