الحُكومة تعترف: ظهرت صعوباتٌ في تطبيق الضريبة على المُحامين (فيديو)

كشفت الحكومة، اليوم الخميس 3 نونبر الجاري، عن وجود صعوبات فعلية خلال تطبيق الضريبة على المحامين، وذلك خلال تعليقها (الحكومة) على الاحتجاجات التي يخوضها المحامون على خلفية رفضهم تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023 شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، إنه “لم بسمع أن هناك هيئة معينة تمانع في أداء الضريبة، وكلشي باغي يخلص الضريبة، وهذا نتيجة وعي مجتمعي لدى المواطنين، لكن السادة المحامين لهم تصور حول طريقة التسبيقات”.

وأورد أن “مشروع القانون الآن هو في طور الدراسة والحكومة  جلست مع هؤلاء المحامين في جو من الحوار المفتوح وتدرس كل الإمكانيات، وأنا متأكد أننا سنصل إلى حل بخصوص التسبيقات الضريبية”.

وخلص المتحدث إلى أنه “هناك صعوبات فعلية على مستوى التطبيق، وهي التي ظهرت في النقاش المشترك”، أي النفاش بين الحكومة والمحامين.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد كشفت عن مخرجات لقائها، أمس الأربعاء 02 نونبر 2022، بين اللجنة المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع مصحوبا بمساعديه.

وأوضحت الهيئة أنه “بعد عرض رئيس الجمعية، تدخل السيد الوزير المنتدب الذي أبدى استعداده لقبول مطالب المحامين، وقال بالحرف أن هدفه هو أن يؤدي كل محام حسب دخله فقط بالصيغ التي يراها المحامون مناسبة وأنه مستعد لمناقشة كل ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بما يضمن احترام مبادئ العدالة الضريبية”.

وأضافت الهيئة ذاتها أنه “لأجرأة هذه الأفكار تقرر اجتماع لجينة مصغرة مشتركة تجتمع يوم الخميس في العاشرة صباحا قصد صياغة مقترحات تعرضها مساء على اللجنة الموسعة بحضور الوزير المنتدب قصد التوافق قبل عرضها على مكتب الجمعية”.

وجاء هذا اللقاء الثاني لاستكمال مناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 50-22 لسنة 2023، وذلك بعد لقاء أول جمع الإثنين الجمعية المذكورة بكل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، و رؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية، وذلك على خلفية رفض المحامين تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023 شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.

جدير بالذكر، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد قررت خوض إضراب عن العمل خلال فاتح شهر نونبر الجاري مع الخروج في وقفات احتجاجية لمُدة ساعة، وتوقف عن العمل لأسبوع في الدار البيضاء، فيما قرر المحامون الشباب الاعتصام إنذاريا أمام البرلمان، وذلك بسبب ما وصفوه بـ”انفراد وزارة العدل بإعداد و تسريب مسودة مشروع قانون المهنة بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتمادي وزير العدل و إصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.