لازال الاحتقان بمنظومة العدالة لم يراوح مكانه، خاصة فيما يتعلق برفض المحامين للمقتضيات القانونية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمقتضيات الضريبية المزمع فرضها على المحامين.
ويواصل المحامون الاحتجاج بأشكال مختلفة، من اعتصامات بمحاكم الإستئناف والتوقف عن العمل، حيث خرج المحامون للإحتجاج أمام البرلمان اليوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري، مطالبين برحيل وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ورفع المحامون الغاضبون من وزير العدل شعارات رافضة لاستمراره على رأس الوزارة من قبيل “وهبي سير فحالك العدالة ماشي مقامك”، وهبي إرحل”، “وهبي يطلع برا”، وغيرها من الشعارات التي عبروا من خلالها عن رفضهم لمقتضيات مشروع قانون المالية.
وقال رئيس فدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب، عبد البار منديل، في تصريح لـ”آشكاين” على هامش الاحتجاج، إن “المحامين يحجون اليوم أمام البرلمان لإيصال صوتهم للمشرعين القابعين تحت قبته ولنقول لهم أن مجموعة من المقتضيات غير القانونية تم حشرها في مشروع قانون مالية 2023 تتعلق بالمواطن وتمنع ولوجهم الطبيعي والدستوري لمنظومة العدالة، حيث أن كل طلب سيتم تقديمه بواسطة محامي سيلزم المواطن بأداء مبالغ تسبيقية عنه”.
واعتبر المتحدث أن “هذا الأمر غير دستوري ومنافٍ لجميع الأعراف والقوانين المرعية الكونية”، مشددا على “ضرورة التراجع وحذف وسحب تلك المقتضيات وبدأ مناقشة جدية بشأنها ابتداء من سنة 2023 على أن يتم التوافق بشأنها بما يخدم المواطن ويتماشى مع قيم واستقلالية وخصوصية مهنة المحاماة”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد قررت يوم السبت 5 نونبر الجاري، تسطير “برنامج نضالي تصاعدي” يبتدئ بالتوقف عن العمل ليومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، احتجاجا على استمرار وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي في ما وصفه المحامون بـ”حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة”، رافضين دعوته للقاء لجنة الإشراف على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ودعا مكتب الجمعية الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها في أفق الوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة”.
وأبدى محامو المغرب “أسفهم الشديد لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة”، مؤكدين على “تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، يبتدئ بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء و الأربعاء ( 8 و 9 نونبر 2022) بجميع محاكم المملكة”.
وقررت الجمعية المهنية نفسها “عدم الاستجابة لدعوة السيد وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022 في ظل استمرار حالة الاحتقان”، مجددين التمسك بسحب مسودة قانون المهنة المسربة والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين”.
قرار السيد وهبي لم يكن حكيما اطلاقا. لا يعقل ان تقوم المغتصبة او المطلقة بدفع 500 درهم للصندوق للمطالبة بحقها. ليس كل وزير عدل له رؤية حقوقية. لم يسبق لأي وزير عدل أن دخل في صدام بشكل مجاني و دونكيشوتي مع أسرة العدالة