الخراطي: احتكار السماسرة لـ”زيت العود” قد يرفع ثمنها لـ150 درهم للتر

يقوم بعض المضاربين بممارسات مشبوهة من أجل بيع زيت الزيتون، من خلال استغلال النقص الكبير الذي سيسجل في محصول هذه السنة من الزيتون بسبب النقص المهول في التساقطات المطرية لمراكمة الأرباح غير المشروعة.

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن زيت الزيتون لم تلج الأسواق بعد، إلا أن ثمنها ارتفع بشكل مهول بقيمة تتراوح ما بين 15 و20 درهما في اللتر الواحد عما كانت عليه في الموسم الماضي، بمعنى أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون وصل حاليا إلى أكثر من 60 درهما بثمن الجملة، في حين عمد مجموعة من تجار الجملة إلى اقتناء المحاصيل قبل جنيها، وشرعوا في تكديس الزيوت في مستودعات كبيرة ليتمكنوا من فرض الأسعار التي يريدونها، وهو ما يطح تساؤلات عن سبل تدخل الحكومة من أجل وقف هؤلاء المضاربين حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أن “زيت الزيتون أو “زيت العود” أو الزيت البلدية ثمنها حر ولا يمكن لأي أحد التدخل فيه، وما يحدد الثمن هو العرض و الطلب، أي أنه عندما يكون العرض كثيرا فالثمن ينخفض وعندما يكون العرض قليلا يرتفع السعر، وكذلك الأمر بالنسبة الطلب”.

وأضاف الخراطي في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “المحصول الزراعي لزيت الزيتون لهذا العام ضئيل جدا، وما زاد الطين بلة هو أن مردودية الزيتون ضعيفة جدا، ما جعل ثمن هذه المادة بين 80 إلى 90 درهم للتر الواحد”.

ونبه المتحدث إلى أنه “إذا اشترى هؤلاء المضاربون والسماسرة الزيتون سيتجاوز ثمن زيته 100 درهم، وهذا إذا بقي زيت الزيتون دون إضافة مواد الغش، إذ المعلوم أنه كلما ارتفع سعر المادة في السوق يقوم هؤلاء السماسرة والمضاربون بزيادة زيوت أخرى أو مواد أخرى كي يربحوا أكثر، وفي حالة قاموا بإضافة هذه المواد واشتراها المواطن من الشارع فقد تصل إلى 150 درهما للتر الواحد، ناهيك عن المشاكل الصحية”.

وأكد على أن “الدولة لا يمكنها أن تقوم بشيء للتدخل في هذا القطاع، وما كان قد يجنبنا هذا هو التساقطات المطرية وهي بيد الله، علما أن الزيتون غالبا ينتج محصولا في هذا العام والعام الموالي لا ينتج شيئا، وهو ما يقال له بالعامية شجرة “مكيفا”، وإذا تزامن عدم عطاء الشجرة مع الجفاف ستعطي أقل، إذ أن هناك مواطنين لم يجنوا محاصيلهم نظرا لأن تكلفة جنيه ستكون مرتفعة ولن يربح وراءه شيء”.

وعن سؤال “آشكاين” حول سبل تدخل الحكومة لمنع ممارسات هؤلاء المضاربين، أكد الخراطي على أن “الحكومة لا يمكنها أن تمنعهم لأن السوق حر، علما أن هؤلاء المضاربين ليسوا فقط في مادة زيت الزيتون بل في جميع المواد الفلاحية وحتى المستوردة تجد المضاربين، وسببه الفوضى العارمة في السوق، نظرا لغياب المؤسسة التي تضبط هذا السوق، إذ أن وزارة الفلاحة تقول أنها مكلفة بالإنتاج ووزارة الداخلية يهمها أن يكون المنتوج في السوق وأن تحافظ على السلم الاجتماعي، ما يعني أن كل وزارة تبحث عن مبرراتها، وبالتالي فإن من يؤدي ثمن هذه الفوضى التي يعرفها السوق هو المستهلك”.