نقابة تعليمية وتنسيقية يُعلِّـقان على خريطة بنموسى لتجْـويد المدرسة العُمـوميَّة

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس، عما سماه “خارطة الطريق 2022ــ2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، تسعى بحسبه لـ”إرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية”.

ووفق بنموسى فإن خارطة الطريق هذه تتمحور حول 12 التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تنتظم وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، وتتوزع على النحو التالي: خمسة التزامات لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي؛ وثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين.

ثلاثة مفاتح لإنجاح الإصلاح

تعليقا على ما أعلن عنه الوزير، يقول الكاتب العام الجديد للنقابة الوطنية للتعليم “cdt”؛ يونس فيراشين، إن خريطة الطريق المعلنة على مستوى النص والأهداف المتوخاة لا يمكن القول إلا أنها إيجابية وطموحة، لكن الإشكال دئما لا يكون على مستوى التصورات والمقاربات بل في التطبيق والتنفيذ.

وأوضح فيراشين في حديثه لـ”آشكاين”، أن مدخل أي إصلاح هو العنصر والرأسمال البشري، ونساء ورجال التعليم هم الفاعلون الأساسيون في هذا القطاع، وإي رؤية إصلاحية تقتضي تحفيزهم وإنصافهم مع إعادة الإعتبار للمهنة، مشيرا إلى أنه من جهة أخرى أي إصلاح يحتاج لكلفة مالية ورصد إمكانيات وظروف عمل ملائمة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في البرامج والمناهج.

“جميع الإصلاحات السابقة لم تلج إلى القسم، يعني أنها لم تستهدف التلميذ والأستاذ والبرامج والمناهج”، يسترسل المتحدث، مستدركا “هذا المثل يجب أن يكون هو المستهدف من عملية الإصلاح، مع إشراك باقي الأطراف المعنية، وإلا سيتم تكرار التجارب السابقة الفاشلة”.

إصلاح في واقع مر

من جهته، يرى عضو لجنة الإعلام التابعة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ كريم الزغداني، أن الالتزامات التي تضمنتها خارطة الطريق لتجويد المدرسة العمومية إذا تحققت، فلا يمكن أن يكون ذلك إلا  أمرا محمودا وإيجابيا، لكن تجارب السنوات الماضية تؤكد أن هناك رؤى استراتيجية وبرامج إصلاحية متعددة نتائجها صفر، فيتم ضخ أموال طائلة على هذه الإصلاحات المزيفة دون تحقيق الأهداف المرجوة.

ووفق تصريح الزغداني لـ”آشكاين”، فلا يمكن تبني الإصلاح في قطاع اجتماعي مثل قطاع التعليم الذي أساسه بناء الانسان، و بيع المدارس وتفويتها للقطاع الخاص مستمر، مضيفا أنه لا يمكن التكلم عن مدرسة عمومية ذات جودة للجميع وهدم هذه المدارس وتعويضها بعمارات سكنية يجري في أرض الواقع.

و يؤكد عضو لجنة الإعلام التابعة للتنسيقية المذكورة، أنه لا يمكن تبني رؤية مدتها أربع سنوات ومن التزاماتها توفير مؤسسات تعليمية ونحن ما زلنا نعاني من اكتضاض مهول في الحجر الدراسية، مشددا على أنه “لا يمكن التحدث عن الالتزامات لفائدة الأستاذ وهناك ملف ثقيل لم يتم حله لحدود اللحظة وهو التعاقد وعديد الملفات الفئوية للأساتذة المرسمين”، وفق تعبير المتحدث.