علقت نقابة المحامين بالمغرب على مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عصر يومه الأربعاء 9 نونبر الجاري، بالإجماع على حذف الصيغة التي كانت قد تقدمت بها الحكومة في شخص وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، ووافقت في مقابل ذلك على تعديلات تقدمت بها الأغلبية لمراجعة المقتضيات الضريبية التي رفضها المحامون.
وجاء هذا التعديل في ظل الإحتجاجات التي يخوضها المحامون المغاربة رفضا للضريبة التي أقرها مشروع قانون المالية برسم 2023، على المحامين والمحددة في 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة.
وأقر التعديل المصادق عليه بتخيير المحامين بأداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف مراحل التقاضي الإبتدائي والاستئنافي وكذا بالنقض، أو التصريح في نهاية كل ستة أشهر بعدد القضايا.
وتعليقا على هذا التعديل، أكد رئيس نقابة المحامين بالمغرب، خالد المروني، على أن “الصيغة التي تم المصادقة عليها قاموا خلالها بتغيير الشكل فقط، بإضافة مسألة التسبيق، ولكن لحدود الساعة فقد بقية كما هي من حيث الجوهر”.
وأوضح المروني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “حسب التسبيق، فإما أن يؤدي المحامي على كل ملف، أو بواسطة نظام آخر كل ستة أشهر سيصرح بناء على لائحة الملفات ومبلغ 300 درهم”.
وشدد المتحدث على أن “هذا المقتضى يرفضه المحامون بدليل أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أصدرت بلاغا تدعو فيه للتوقف الكلي عن العمل بجميع محاكم المملكة ابتداء من يوم الإثنين المقبل، ما يعني أن هذه الصيغة لم تحل المشكل وهي لا تستجيب لمطالب المحامين”.
وخلص المتحدث إلى أن “هناك لقاء بين رئيس الحكومة ونقباء الهيئات والذي تأجل ليوم الثلاثاء بعدما كان مقررا يوم الإثنين القادم، ونتمنى أن يأتي هذا الحوار بنتائج، أما الصيغة لم تأت استجابة لمطالب المحامين واللذين يرفضونها”.
يشار إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ثمن في وقت سابق، تجاوب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع دعوتهم للحوار والذي تم تحديد موعد له يوم الاثنين المقبل، وفق ما جاء في بلاغ للجمعية نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، داعية المحامين إلى التوقف الكلي والشامل عن العمل في جميع محاكم المملكة ابتداء من يوم الإثنين المقبل، 14 نونبر الجاري، حتى إشعار آخر”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت أنها ستتوقف عن العمل خلال فاتح شهر نونبر المقبل مع الخروج في وقفات احتجاجية لمُدة ساعة، بسبب انفراد وزارة العدل بإعداد و تسريب مسودة مشروع قانون المهنة بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخ بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكشف البلاغ الذي نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، عن رفض المحامين للمستجدات الواردة في قانون المالية الجديد المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، نظرا لتأثيراتها السلبية على المتقاضين وتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.
