2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أمهلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أسبوعا من أجل الحسم في الملفات العالقة، وذلك قبل الشروع في خطوات احتجاجية تصعيدية ضد الوزارة في إطار ما سمته ” معارك النضال الوحدوي”.
وذكر بلاغ مشترك للنقابات التعليمية ، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أنه “في إطار التنسيق النقابي الخماسي واصلت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، اجتماعها المفتوح يومه الاثنين 14 نونبر 2022 من أجل صياغه تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022؛ بتزامن عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان، الذي يفترض أن ينهي حالة الإنتظار التي تعرفها عدد من المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم”.
وأكدت النقابات الخمس أنه “بعد نقاش مستفيض خلص التنسيق النقابي إلى دعمه مختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة”، محملة المسؤولية الكاملة “للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم”.
ودعت النقابات التعليمية في بلاغها “الوزارة والحكومة إلى “إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 أكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023”.
وأعلن التنسيق النقابي الخماسي عن “توافقه على إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.
يأتي هذا بعدما وصلت سلسلة الحوارات التي تعقدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمغرب، إلى الباب المسدود بعدما تمسك كل طرف بمطالبه ومقترحاته.
وكشف مصدر حضر آخر لقاء للنقابات مع بنموسى في وقت سابق، أن الإجتماع المنعقد يوم الجمعة 28 أكتوبر المنصرم، بمقر الوزارة المذكورة، لم يأت بأي جديد، خاصة أن العرض الذي قدمته الوزارة بخصوص النقاط الخلافية مع النقابات التعليمية “و لم يكن في المستوى الذي ينتظره ممثلو موظفي قطاع التعليم”.
ووفق المصدر ذاته، فإن العرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، للنقابات “كان محتشما” و”لم يدفع بجلسات الحوار إلى الأمام، خاصة أنه لم يقدم حلولا لمجموعة من النقاط الخلافية، وعلى رأسها مسألة التعاقد وملف المقصيين من خارج السلم.
