أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب استغرابها من تصريحاتِ، وصفتها بـ “الغربية”، لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور التي قالت إن قطاع النقل السياحي غير تابع لوزارتها من داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضحت الفيدرالية في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن الوزيرة صرحت بإن “قطاع النقل السياحي غير تابع لوزارة السياحة”، وتدعي أنه استفاد من الدعم وخرج من الأزمة، متناسية اعترافاتها الصريحة بعمق أزمة القطاع والحاجة الماسة للإشتغال لإيجاد حلول جذرية لإنقاذه من الأزمة ومتخلية عن وعودها السابقة باحتضان هذه الحلول والإشراف عليها خطوة خطوة”.
وأورد المصدر أن الوزيرة باعت الوهم للمغاربة وأمام نواب الأمة بقولها “إن قطاع السياحة انتعش وحتى قطاع النقل السياحي انتعش ولن نجد مشكلا في الشهور المقبلة”، وذلك بالرغم من مراسلتنا لها عدة مرات وتعمدها تجاهل كل المراسلات الأخيرة التي دعوناها من خلالها إلى عقد اجتماع عاجل وشرحنا لها أزمة القطاع وعناصر الحل المقترح، ولكن لا حياة لمن تنادي”.
وحملت الفيدرالية الوزيرة “مسؤولية أي احتقان قد تتسبب فيه تصريحاتها الغريبة وغير المسؤولة، مستنكرة بشدة “سياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي أصبحت الوزيرة تعامل بها قطاع النقل السياحي، واقتصار عملها على قطاع سياحي واحد يحتكره كبار رجال الأعمال، وعدم تحمل مسؤولياتها اتجاه القطاعات التي تنتعش فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشغل عددا كبيرا من المواطنين المغاربة”.
وأكد البيان “زيف وبطلان كلام الوزيرة حول “انتعاشة قطاع النقل السياحي”، الذي تلقى الضربة القاضية بأزمة أسعار المحروقات التي أصبحت تُحمِّـله 70 في المائة من المداخيل باحتساب الدعم الهزيل مقارنة مع باقي قطاعات النقل الطرقي، وذلك في الوقت الذي لم يخرج فيه من أزمة جائحة “كورونا” بعد، ولم يتخلص من سطوة بعض مؤسسات التمويل التي لا تراعي للظرفية ولا تستجيب للقرارات الحكومية”.
وسجلت الفيدرالية “تكرار السيدة الوزيرة للأسطوانة ذاتها على الدوام و حديثها عن إجراءات اتخذت في بداية الجائحة مثل دعم الأجراء جزئيا، وإغفالها لواجبها تجاه القطاع وضرورة مواصلة القرارات لإنقاذه من الأزمة، وعدم اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على مناصب الشغل وعدم تخصيص أي دعم يهدف لاستقرار المقاولات”.
وتأسف المصدر “لاقتصار الوزيرة على عقد الإجتماعات السهلة وتفريق كعكة التسويق والتمويل على كبار المستثمرين والنافذين، وعدم انفتاحها على الفئات الهشة والمتوسطة في منظومة السياحة، و رفضها الجلوس على طاولة الحوار مع ممثلي قطاع النقل السياحي”.
وشددت ذات الهيئة أن “جزءاً من الأزمة التي يعيشها القطاع تعود إلى ضعف التسويق السياحي الذي تنفق عليه الدولة الملايير من المال العام، وبسبب عدم تحمُّل الوزيرة، التي اختارت التسويق لدولة أجنبية بدل بلادها وللقطاع المسؤولة عنه، كامل مسؤولياتها في تتبع ومراقبة المؤسسات والجهات المستفيدة من المال العام لغرض التسويق السياحي”.
وذكر ذات البيان، الوزيرة والحكومة أن “تحمل الدولة لجزء من الفوائد (تسعة أشهر من أصل سنتين)، لا يمكن اعتباره حلا عمليا لحماية المستثمرين خاصة في ظل غياب مراقبة شركات التمويل التي انفردت بالمقاولات و رفضت تنزيل القرارات الحكومية كما أعلنها الوزراء، إضافة إلى غياب المواكبة واغلاق الحوار”.
وخلصت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إلى دعوة الوزيرة إلى “العودة إلى جادة الصواب وتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع تابع لها، وأن تجتهد لحماية وتحصين قطاع يراهن عليه الوطن للنهوض باقتصاده ويدر عليه قدرا مهما من العملة الصعبة”.
.. إنها حكومة الأثرياء الكبار و أرباب الشركات الكبرى ..
ترعى مصالحهم – سحب قانون الإثراء غير المشروع و قانون احتلال الملك العمومي- وتسمن ثرواتهم بالإعفاء من الضريبة أو بتخفيظها .