بنموسى يوقف تسوية الترقيات لـ”مساومة” النقابات

كشف البرلماني عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، عن تضارب في قرارات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في قطاع التعليم، شكيب بنموسى، الذي “انقلب” على وعده لهم، متهما إياه بـ”المساومة” من خلال قيامه (الوزير) بتوقيف تسوية متأخرات ترقية  آلاف الأطر التعليمية التي وعدهم  بها خلال الاجتماع الأخير للجنة التعليم والثقافة والاتصال.

وقال اومريبط في تدوينة على صفحته الرسمية، إنه “بعد العودة من الديار الفرنسية(في إطار مهمة برلمانية)،انخرطنا يوم أمس وصباح اليوم، من جديد، في عملنا وأنشطتنا البرلمانية والاجتماعية، كان من بينها اجتماع مكتب لجنة التعليم والثقافة والاتصال الخاص بالاطلاع على الأسئلة والملفات التي توصل بها المكتب من مختلف الفرق النيابية وكذا من جمعيات المجتمع المدني، حيث تقرر استدعاء الوزراء المعنيين وبرمجة يوم دراسي، بمقر مجلس النواب خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر، بشراكة مع إحدى الجمعيات التي تنشط في مجال حقوق المرأة”.

وأضاف المتحدث أنه “من بين النقط التي أثارت حفيظته، حقيقة وبكل صدق، هو موقف وزير التربية الوطنية بتوقيف تسوية متأخرات ترقية  آلاف الأطر التعليمية التي وعدنا  خلال الاجتماع الأخير للجنة التعليم والثقافة والاتصال، مع ممثلات وممثلي الأمة، بتسويتها نهاية الشهر الجاري”، مشيرا إلى أنه “قد تعمد آنذاك تكرار السؤال، أكثر من مرة، وكان جواب الوزير إيجابيا”.

وأكد أنه “تفاجأ أول أمس وأمس الثلاثاء، بخبر التراجع عن التسوية”، معتبرا أن هذا “رد فعل غير مقبول من مسؤول على قطاع اجتماعي جد مهم”، موردا أنه هذه “مساومة من الوزير للأطر النقابية ذات التمثيلية، وفي مقدمتها الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قصد التراجع على شرطها في التوقيع على مشروع النظام الأساسي، والقاضي بإقرار درجة خارج السلم لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي وملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين، خلال هذه السنة، ودون تأجيل وبعيدا عن موضوع إقرار سن التقاعد في 65”.

والتمس أومريبط من بنموسى “التدخل قبل يومين، المتبقية، لإنقاذ هذا الموقف المخزي مع إشعار الخازن العام للمالية لتيسير “الإفراج” على  التعويضات المستحقة لأصحابها درءً وتفاديا لاندلاع أزمة تفسد علينا فرحة إنجازات الأسود”، منهيا تدوينته بالقول “حكومة بوجهين، ومؤسف جدا سلوكات ومواقف بعض من يسمون بكفاءات الحكومة لحكومة الكفاءات”.

جدير بالذكر أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية كانت قد انسحبت من جلسة الحوار التي جمعتها بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ شكيب بنموسى، بسبب تشبث هذا الأخير بعدم تسوية ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم إلا بعد سنة 2024.

وكانت النقابات التعليمية الخمسة، قد أعلنت في بلاغ مشترك عقب انسحابها، أن “نَفَس الانتظار أمام عدالة المطالب بلغ منتهاه”، و أن ” كل الدوافع الموضوعية صارت متوفرة لديها للتساؤل بشأن جدوى الحضور للحوار القطاعي في غياب النتائج وتصاعد التذمر في أوساط رجال ونساء التعليم الذين أنيطت بنا أمانة تمثيلهم”.

واعتبرت ذات النقابات في بلاغها، نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، أن “العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى اتمام صياغة النظام الأساسي”.