قضاءُ الجــزائر يُتابع وزيراً بتُــهم “ثقيلة” بسبب التعامل مع شركةٍ مغـــربية

يُـــتابعُ القضاءُ الجزائري أحد الوزراء السابقين بتهم وصفت بالثقيلة، وذلك على خلفية تعامله مع مكتب دراسات يوجد بفرنسا و يُديره مغربي.

وقضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة، يوم الخميس 15 دجنبر الجاري، بتأجيل محاكمة الوزير السابق للمالية، محمد لوكال و من معه، إلى تاريخ 22 ديسمبر الجاري، بطلب من هيئة الدفاع.

وذكرت وسائل إعلامية جزائرية، أن وزير المالية السابق “يتابع بصفته الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، بوقائع تتعلق بإبرام 3 صفقات مع مكتب الدراسات الأجنبي الكائن مقره بفرنسا و يديره شخص من جنسية مغربية”.

وحسب نفس المصادر، فقد وجهت للوزير السابق تهم ثقيلة تتعلق بـ”جنح إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي لأموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير بمنسابة إبرام عقد أو صفقة مع مؤسسة عمومية وهي الأعمال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 فقرة 01، 29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته”، يضيف المصدر ذاته.

ويعتبر هذا الملف الثالث الذي يتابع فيه لوكال بصفته الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، حيث تمت إدانته في الملف الأول بـ6 سنوات حبسا نافذا بعد تأييد مجلس قضاء الجزائر للحكم الصادر عن القطب الاقتصادي والمالي، والملف الثاني الذي توبع فيه رفقة 10 وزراء في وقائع تتعلق بمنح المشاريع للإخوة “كونيناف”، حيث تمت إدانته بـ8 سنوات حبسا نافذا، وفق نفس المصادر.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري؛ عبد المجيد تبون، سبق له أن أمر شركات بلاده بضرورة قطع علاقاتها مع مؤسسات مغربية وصفها بـ”الكيانات المعادية” وذلك في ظل توتر العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أصدر تبون تعليمة رئاسية للحكومة ولمسؤولي المؤسسات الإقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات عمومية وخاصة مع كيانات أجنبية، عقب تلقي رئاسة الجمهورية تقارير حول “مساس خطير بربط علاقات تعاقدية لا تراعي المصالح الإستراتيجية والإقتصادية للبلاد”.

وعلى سبيل المثال، يضيف المصدر ذاته، “قامت كل من شركتي شركتي SAA وCAAR بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية، كما أن “شركة جازي أوكلت عملياتها الاشهارية لشركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر”، مشددا على أن “الرئيس تبون أكد أن تلك العلاقات التعاقدية تمت من دون تشاور مسبق”.

وخلص الرئيس الجزائري إلى أن “العلاقات التعاقدية المذكورة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها، وهو أمر مرفوض وغير مقبول. كما أمهل تبون المسؤولين المعنيين مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات.