2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أعربت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات” لأفواج 2020 و2021 و رتبة 6 امتحان مهني 2019،عن رفضها الشديد للقرار الجديد الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والقاضي بتوقيف صرف مستحقاتهم المتعلقة بالترقيات بعدما وعد النقابات بذلك في وقت سابق.
وأوضحت التنسيقية في رسالة مفتوحة لبنموسى، توصلت “آشكاين” بنظير منها، أنه “نتيجة تداعيات جائحة كورونا اتخذ رئيس الحكومة السابق قرارا بتجميد ترقيات لنساء ورجال التعليم”، موردة أنه “مع قدوم الحكومة الجديدة استبشر الجميع خيرا بعد الوعود المتكررة سواء من رئيس الحكومة أو من جانب الوزير، خصوصا وأنه تم رصد ميزانية خاصة لتسوية الملف، كان آخر هذه الوعود رسالتكم لهيئة التدريس بمناسبة اليوم العالمي للمدرس والوعد الشفوي المقدم للنقابات في إحدى جلسات الحوار القطاعي حسب ما تضمنه بيان التنسيق الخماسي مفاده تسوية مستحقات رتبة 6 للامتحان المهني 2019 و فوج 2020 نهاية دجنير 2022 وفوج 2021 مارس 2023”
وشددت الجهة نفسها، مخاطبة بنموسى أنه “أمام قراركم الجديد توقيف التسويات لهذا لشهر بدون صدور أي بلاغ رسمي يبرر أسبابه ودواعيه نعبر لك عن استيائنا الشديد و رفضنا لكل تماطل أو تسويف خصوصا بعد انتظار طويل يبعث اليأس والخيبة في نفوسنا ويؤثر لا محالة على إدانا التربوي”.
ونبهت التنسيقية الوزير إلى أنه “ما فتئ يعبر عن أن من أولويته الاهتمام بالموارد البشرية لضمان استقرارها النفسي والإجتماعي ضمانا لمدرسة ذات جودة”، مستغربين “هذا القرار الأخير، خصوصا مع التدهور المستمر للقدرة الشرائية لأسرتنا التعليمية نتيجة موجة غلاء المعيشة المستمر”.
وأكد “ضحايا تجميد الترقيات” على “رفضهم الشديد لاعتبار مستحقاتهم كحقوق ثابتة نقطة للتفاوض أو كلفة مالية لحوار قطاعي متعثر”.
وطالب الأساتذة من الوزير بـ”التدخل العاجل للإفراج عن مستحقاتهم المالية وصرفها فورا”، معتبرين أن “ما جمد استثناءً ممكن أن يصرف استثناء، وذلك من أجل إعادة بناء الثقة ين موظفي القطاع والإدارة المسؤولة عن تسييره، ونزع فتيل توتر جديد الكل في غنى عنه”.
وكان البرلماني عن الفريق النيابي للتقدم والإشتراكية، حسن أومريبط، قد كشف في وقت سابق، عن تضارب في قرارات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في قطاع التعليم، شكيب بنموسى، الذي “انقلب” على وعده لهم، متهما إياه بـ”المساومة” من خلال قيامه (الوزير) بتوقيف تسوية متأخرات ترقية آلاف الأطر التعليمية التي وعدهم بها خلال الإجتماع الأخير للجنة التعليم والثقافة والاتصال.
كل القطاعات تمكنت من الزيادات…الا قطاع التعليم..هنا يتمظهر احتقار الدولة لهذا القطاع..لدرجة الوقوف عن عن عدم تمكن الأطر من حقوقها التي في ذمة الدولة..هل يجب على رجل التعليم أن يشحت حقه المادي في ترقية ظفر بها منذ سنتين…
انقلاب الوزير على وعده….يضرب بمصداقيته ومصداقية الحكومة وبالتالي..لن يثق رجل التعليم والمواطن بمثل هذه الدمى في الحكومة…ويضرب المردودية والجودة التي يتغنى بها بنموسى..
النقابات غي كتهد سنفعل و سنفعل ولم نلاحظ اي شيئ ملموس على أرض الواقع هده سياسة لكي يسكتوا الفئة الميؤوس منها لكيستناوها تدافع عنهم (الماتش مبيوع)
الترقية حق مكتسب للموظف بعد توفر شروط الترقي وهي من حقوق الموظف ولادخل للنقابات فيها.ربما هناك شيء ما يعد في المطبخ لتقليص اعداد المترقين لان ترقي عشرات الآلاف يؤدي الى الرفع من كتلة الاجور .والوزارة غير مختصة وليس من حقها منع هذا وهاته المسألة ابتدأت مع كرونا بحيث تراكمت الملايير من الدراهم و يبحثون عن العراقيل والتعجيز وحلول ليست في صالح الموظف
الحل ليس بيد النقابات لانها غائبة عن الميدان النقابي منذ سنين عديدة والمحاورون فيها هم متقاعدون …. معادلة مفهومة