فرنسا تدخُل على خط اتهامات عُـضو سابق بالبرلمان الأوروبي لأخنوش

محمد أسوار/ آشكاين

مهَّـدت زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية؛ كاثرين كولونا؛ إلى الرباط؛ يوم الجمعة 16 دجنبر الجاري؛ لفتح صفحة جديدة من العلاقات المغربية الفرنسية، بعد أشهر عديدة من ”الأزمة الصامتة”، بسبب خلافات عميقة حول  قضايا عدة.

في ظل ذلك؛ ظهر معطىً جديدٌ  قد يعكر صفو العلاقات بين البلدين، يتمثل في الاتهامات الخطيرة التي وجهها؛ النقابي الفرنسي البارز والعضو السابق بالبرلمان الأوروبي؛ جوزي بُوفي؛ لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش؛ مما دفع الأخير إلى مقاضاته بتهمة التشهير.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية ”إيفي”، أن الوزيرة الفرنسية التي حلت قبل أيام بالمملكة؛ وجهت؛ اليوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري؛ رسالة إلى رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي؛ جوزيب بوريل؛ قصد التحرك لمواجهة ما وصفته بـ ”التدخل الخارجي”.

وردا على سؤال حول المزاعم التي أطلقها بوفي في حق المغرب و رئيس حكومته، وهي اتهامات بـ ”الرشوة”؛ أكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن باريس تريد ”توضيحات عن كل شيء”. مبرزة أن هذه الإتهامات تبقى ”خطيرة”. وذلك وفقا لما أفادت به الوكالة الإسبانية.

وتطرح أكثر من علامات استفهام حول إمكانية تأثير هذه القضية من جديد على العلاقة بين الرباط و باريس، اللتان تبحثان عن مخرج لـ ”سوء الفهم الكبير” الذي يطبع علاقتهما في الوقت الراهن. خصوصا وأن حجم الاتهامات ثقيل، صادرة عن مرشح سابق للرئاسيات الفرنسية وتمس ثاني شخصية سياسية في هرم الدولة المغربية وهو رئيس الحكومة أخنوش.

ارتباطا بالموضوع دائما، قرر رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش؛ رفع ثلاث شكايات ضد جوسي بوفي، عضو البرلمان الأوروبي السابق، بتهمة التشهير.

وأوردت ”فرانس آنفو”، أن أخنوش، لجأ إلى القضاء ضد بوفي، بعد اتهامات، صدرت عن الأخير، يوم الجمعة الماضي، على قناة فرنسية، يتهم من خلالها رئيس الحكومة المغربية بـ” محاولة إرشائه”.

وتكلف محامي المملكة المغربية؛ مي أوليفييه باراتيلي؛ بالدعوى القضائية التي رفعها أخنوش، ردا على اتهامات العضو الأوروبي. وهو نفسه الذي أكد الخبر لـ ”فرانس أنفو” الذي كانت قناة ”إم6” السباقة في نشره.

وكان بوفي، قد وجه اتهامات خطيرة إلى عزيز أخنوش، في مقابلة مع ”فرانس انتر”، بكونه كان ”ضحية فساد”، حين كان مقررا للجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي ما بين 2009-2014.

وقال إن أخنوش” رفض”؛ في ذلك الوقت؛ معارضة عضو البرلمان الأوروبي المعني لاتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، وعرض عليه ”هدية”.

وكشفت ”فرانس آنفو”، وفق محامي الدولة المغربية، أن أخنوش تقدم بثلاث شكاوى مدنية بتهمة التشهير.

وصرح ذات المحامي بأن ”رئيس الوزراء المغربي مصدوم للغاية من الاتهامات التي لا أساس لها من قبل خوسي بوفي.”

وشدد على أن” هذه الاتهامات القديمة لا أساس لها من الصحة وسبق أن كانت موضع حكم نهائي من قبل الغرفة الإصلاحية بمحكمة العدل العليا في باريس يوم 16 أكتوبر من سنة 2018”. مبرزا أن ما قاله العضو البرلماني في الاتحاد الأوروبي السابق، ضد أخنوش” تشكيك فاضح في شرفه وصدقه”.

وتأتي هذه المستجدات، تزامنا مع زيارة الخارجية الفرنسية إلى الرباط لـ ”إصلاح ذات البين”، حيث التقت بنظيرها المغربي، وعقد الوزيران ندوة صحفية مشتركة، يستشف من خلالها أن العلاقات بين المغرب وفرنسا، تتجه نحو التحسن، بلغ حد الكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى المغرب ولقائه بالملك محمد السادس، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023.

وكانت ملامح انتهاء الأزمة الصامتة، إعلان الوزيرة الفرنسية؛ خلال ذات الندوة؛ عن ” نهاية أزمة التأشيرات” التي أسالت الكثير من المداد، وجرت غضبا سياسيا وشعبيا مغربيا على فرنسا ماكرون.

كما أن إعادة تجديد كولونا على موقف بلادها الداعم لمغربية الصحراء، بات مؤشرا قويا أيضا، على بداية نهاية.