رفع رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعوى قضائية ضد جوسي بوفي، عضو البرلمان الأوروبي السابق، بتهمة التشهير، وذلك على خلفية توجيه بوفي اتهامات خطيرة إلى أخنوش، في مقابلة مع ”فرانس انتر”، بكونه كان ”ضحية فساد”، حين كان مقررا للجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي ما بين 2009-2014.
وجاءت هذه الدعوى القضائية المرفوعة من طرف أخنوش ضد البرلماني الفرنسي بالتزامن مع العودة التدريجية للعلاقات المغربية الفرنسية، بعدما أعلنت وزيرة خارجيتها انتهاء “أزمة التأشيرات”، وهو ما يطرح علامات استفهام عما إن كانت هذه الدعوى القضائية ستعيد التوتر الصامت إلى علاقات البلدين، خاصة بعدما، طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية؛ كاثرين كولونا، أمس الأربعاء 21 دجنبر الجاري؛ من رئيس السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي؛ جوزيب بوريل؛ قصد التحرك لمواجهة ما وصفته بـ ”التدخل الخارجي”.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية وتسوية النزاعات، عصام لعروسي، أن “زيارة وزيرة الخارجية كاثرين كولونا للمغرب واجتماعها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وتجديد الثقة بين البلدين، جاءت للتعبير عن حسن النوايا في تطوير العلاقات بينهما، وتجاوز المأزق المتعلق بالتأشيرات من خلال عودة فرنسا لنفس حصة التأشيرات”.
ويرى لعروسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “شفرة العلاقات الطبيعية لا زالت لم تحل بشكل طبيعي والمغرب يظل دوما متوجسا من التقارب الفرنسي الذي يستهدف خدمة مصالحه، المتعلقة بوجود أزيد من 900 مؤسسة و منشأة فرنسية وتعاون اقتصادي وأمني كبيرين”.
وأضاف لعروسي قائلا إن “المغرب يستوعب هذا الأمر، والعلاقات الطبيعية لن تعرف تلك الطفرة النوعية إلا بعد لقاء الرئيس الفرنسي مع الملك محمد السادس وتوضيح التصور بخصوص الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية ومن عديد القضايا التي تهم المغرب والمحيط الإقليمي، خاصة ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي لا يقول المغرب إن فرنسا لديها موقف سلبي من القضية، لكنه يريد أجرأة هذا الموقف وتحويله إلى موقف رسمي، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء”.
و أشار عصام إلى أن “استمرار أخنوش في مقاضاة دبلوماسي فرنسي بدعوى تلفيق وادعاء غير صحيح يدخل في باب استمرار مسك العصا من الوسط وعدم تقديم أي تنازل، في انتظار حصول تصور واضح لدى الفرنسيين بشأن العلاقات مع المغرب”.
واعتبر المتحدث أن “هذا الحق في المقاضاة، كانت فرنسا تشتغل بهذه الازدواجية، حيث كانت تثير قضية قضائية في وقت الأزمات، والمغرب من منطلق دفاعه عن وحدته الترابية وأيضا عن سمعة البلد فهو أيضا يلجأ لذلك”.
وخلص لعروسي إلى أن “اتهام أحد البرلمانيين الفرنسيين لرئيس الحكومة هو بمثابة تشويش على سمعة المغرب والاستمرار فيه يكشف عن هذين المسارين اللذبن يذهبان في توجه واحد، وهو انتظار توضيح الرؤية الفرنسية في القادم من الأشهر”.
المغرب كما العديد من الدول التي في طور النمو، لا تملك صحافة قوية مؤترة في الراي العام الدولي، ومن دون هذا الدرع الواقي الذي يمكن من الندية الاعلامية ستجدهذه الدول نفسها دائما في موقف دفاع، وتلجأ لتحتمي بالقضاء الاروبي الذي هو قضاء منحاز أيضا في المسائل السياسبة، كما حدث في قضية بكاسوس.