2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أوقف المدعي العام الإسباني، التحقيق في حادث وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا من دول جنوب الصحراء، خلال محاولة اقتحام جماعية للسياج الفاصل لمدينة مليلية المحتلة؛ يوم 24 يونيو الماضي.
وأعلنت النيابة العامة الإسبانية يوم الجمعة 23 دجنبر الجاري، عن إغلاق تحقيقها في القضية لـ ”عدم وجود مؤشرات على ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن” في الحادث.
وكشف المدعي العام، في بيان، أن التدخل الذي خلف مأساة وفاة المهاجرين ”تم وفق القانون”؛ وهو ما يناقض ما يذهب إليه أمين المظالم الإسباني، الذي أكد أن التصدي لـ 470 مهاجرا غير شرعيا تم دون ”ضمانات قانونية”.
وشددت النيابة العامة الإسبانية في بيانها على عدم ”وجود مؤشرات” توحي بارتكاب جريمة في تدخل الحرس المدني الذين شاركوا في عملية التصدي للمهاجرين.
وأضاف البيان “لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد”.
لكن النيابة قالت إنها أرسلت إلى مسؤولي قوات الأمن عناصر لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد عناصر أمن يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على مهاجرين.
