الجــباري: وهبي يسْعى للتأثير على القُضاة والضَّـغط عليهم

رفض رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، تدخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مراقبة تحرير الأحكام القضائية أو التأخر فيها، لاعتبار المسألة من عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية و لأن الهدف منها الضغط على القضاة.

وأورد الجباري قائلا: “لا يحق لوزير العدل أن يتدخل في مراقبة تحرير الأحكام القضائية أو التأخر فيها، والتي هي مسألة من صميم عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهذا الأخير مستقل عن وزارة العدل و عن الحكومة، كما أن القضاة مستقلون في عملهم عن جميع السلطات والجهات”.

ويأتي رد  الجباري على وهبي، بعدما أفاد الأخير بأن عددا من القضاة يتأخرون في تحرير الأحكام القضائية رغم النطق بها، وأن أحد القضاة لم يحرر حكما رغم مرور أربع سنوات على النطق به، كما لا يزال بعض القضاة يحررون الأحكام بخط اليد؛ وهو أمر غير مقبول في ظل توفر القضاة على أدوات العمل الحديثة”، يردف وهبي في تصريح نقلته عنه منابر إعلامية ولم ينفه.

وأضاف رئيس نادي القضاة في تدوينة على الصفحة الرسمية لذات النادي بالفيسبوك “وتصريح وزير العدل حول هذا الموضوع فيه تجاوز لاختصاصاته ومحاولة للتأثير على القضاة والضغط عليهم، وهو ما لا يمكن السماح به، كما أن فيه تملصا لوزارة العدل من توفير ما يكفي من أدوات العمل الحديثة وجودتها، بل وحتى التقليدية منها في بعض الأحيان”.

وشدد الجباري “ثم إن مضمون هذا التصريح يشكل تهربا واضحا من تحمل مسؤولية رقن الأحكام التي هي اختصاص أصيل للوزارة وليس للقضاة دون تخصيص أي تحفيز أو تعويض على ذلك، كما أنه ينطوي على تهرب آخر من حل إشكالية الخصاص الذي تعاني منه المحاكم”.

واعتبر القاضي بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة أن “هذا الأمر من اختصاص الوزارة أيضا وليس القضاء، وهو ما تسبب في ضغط كبير يعاني منه القضاة نتيجة اكتظاظ الملفات وتراكمها”، بحسب تعبيره.

ومن جهة أخرى، رفض وزير العدل قبول تعديل يهم إمكانية تمديد سن تقاعد القضاة من 65 سنة إلى 70 سنة بدل 75 سنة التي نص عليها المشروع، مؤكدا أن القضاة الذين سيتم تمديد سن تقاعدهم إلى 75 سنة سيمارسون مهامهم في محكمة النقض، بالنظر إلى أن بعضهم يكون قادرا على العطاء رغم التقدم في السن.

واستقبل القضاة هذا الطرح بالرفض، حيث اعتبرو أنه “مُبالغٌ فيه”، بالإضافة إلى كونه مخالفا لما أجمعت عليه المعايير الدولية -الأممية منها والإقليمية- المعنية باستقلالية القضاء كما من شأنه أن يؤثر على أداء القضاة باعتبار أن طاقاتهم كبشر محدودة وستؤثر أيضا على النجاعة القضائية.

يذكر أن رئيس نادي قضاة المغرب، سبق أن كشف عن “معضلة” تعيشها وزارة العدل، و أدخلت القضاة في معاناة يومية، أصبح معها عمل القاضي صعب التنزيل، وذلك خلال حديثه (الجباري) عن مشروعي قانونين يتعلق أحدها بتعديل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، والثاني يتعلق بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة.

وقال الجباري، خلال استضافته ببرنامج “آشكاين مع هشام” الذي يبث على قناة جريدة “آشكاين” الإلكترونية، (قال): “كنا ننتظر من المشروع المشار إليه أن يلامس جوهر المشكل، وجوهر المشكل هو التبليغ، حيث لدينا مشكل التبليغ، والميثاق الوطني لإصلاح العدالة، الذي ساهم فيه الجميع و حظي بموافقة ملكية، نص على توصيات بهذا الخصوص تتعلق بضرورة تبسيط المساطر المتعلقة بالتبليغ، لأن المشكل يكمن فيه و يجب أن يعرف المواطن ذلك”.