2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لا تزال ردود الفعل تتقاطر على تدبير وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وما رافقها من تهم من طرف المنتقدين من “زبونية ومحسوبية”، حيث دخلت عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، والكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الإتحاديات، حنان رحاب، على خط الجدل، معتبرة أن “وهبي ومن دبروا مباراة الإمتحان هم محل شبهة من طرف الرأي العام إلى أن يثبت العكس”.
وقالت رحاب، إنه “بعد ردود الفعل الكثيرة المرتبطة بنتائج مباراة المحاماة، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تحتم على وزير العدل أن يخرج بتوضيحات وافية ومقنعة عن سلامة مباراة المحاماة، بما فيها التقدم بطلب إلى النيابة العامة يروم فتح تحقيق في الشبهات المثارة على وسائط التواصل الإجتماعي”.
وشددت المتحدثة، في تدوينة على حسابها الفيسبوكي، على أن من “الصعب أن تقبل أن يكون نجاح أبناء وأفراد من أسر، ووزراء، ونجاح سياسيين لهم مواقع حزبية وتمثيلية وكانت لهم مسارات جيدة في مهن اخرى، يصعب تقبل أن يكون كل هذا بعامل الصدفة”.
وأضافت أنه “حتى من نجح في الكتابي وربما ينجح في الشفوي، من أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة، متسائلة إن كان يعقل استمرار فرض ذلك المبلغ الخرافي للتسجيل كمتمرن في مكتب محام؟ ولماذا لا يتم التفكير على الأقل بالأداء على دفعات، وتكون الدفعة الأولى كافية للتسجيل على أن تكون معقولة؟”.
وأشارت رحاب إلى أن “كثيرا من أبناء الطبقات المسحوقة يتجهون لشعب العلوم القانونية، بسبب قلة المقاعد في الكليات ذات الاستقطاب المحدود، وحين يحصلون على شهاداتهم لا يجدون سوى مباريات المحاماة وما يقترب منها، وقد تحولت إلى ما يشبه مباريات محجوزة لأبناء بمواصفات معينة، في غياب أي تفسير مقنع لهذه “المصادفات” العائلية والحزبية”.
مشددة على أن “مباريات التعليم سيحرمون منها مستقبلا حين سيصبح ولوج المراكز مقتصرا على حاملي شهادات الإجازة في التربية، حيث أصبحت كليات الحقوق منجما لتفريخ حاملي الشهادات العاطلين عن العمل، مما يقتضي أن تبحث الحكومات عن حل لهذه الوضعية”.
وخلصت إلى أن “عبد اللطيف وهبي ومن دبروا مباراة المحاماة هم محل شبهة من طرف الرأي العام إلى أن يثبت العكس”، مؤكدة على أن “إثبات العكس لن يكون سوى بتقديم معلومات وبيانات مقنعة وفتح تحقيق حول كل الأسئلة التي يطرحها عدد كبير ممن اجتازوا المباراة وكثير من الأخبار المتداولة حول هدا الموضوع بوسائل الإعلام”.
وكان المنتدى الديمقراطي المغربي للحق و الإنصاف، في بيان استنكاري سابق، قال إنه “تفاجأ و معه عموم الطلبة والرأي العام الوطني بتواجد عدد كبير من الأسماء العائلية لأقارب محسوبين على قطاع العدل ومسؤولين قضائيين نافذين، وأبناء المحامين وشخصيات سياسية و حزبية، من بين المتفوقين لولوج المهنة، ما أثار موجة غضب واسعة في صفوف المتبارين، وجدلا لدى المهتمين والحقوقيين والمنتسبين إلى مهنة المحاماة”.
وطالب المنتدى الحقوقي نفسه، بـ”إقالة وزير العدل، ومحاسبته عن هذه الفضيحة السياسية المكشوفة و غير المبررة”، مستنكرة “بشدة ما وصفته بالفساد الذي شاب الامتحان ولنتائجه المفضوحة والمعيبة”.
جدير بالذكر، أن رئيس فيدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب، عبد البار منديل، قد علق على الموضوع بقوله إن “هذا الأمر كان متوقعا، لأنه مادامت هيئة المحامين سبق لها أن قاطعت الإمتحان وطلبت أن لا يكون إلا بعد تنسيق و تهيئة أرضية ملائمة، بالتالي فهذا الأمر كان متوقعا”.
وشدد منديل، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، على أن “المتضرر الأكبر هو الطلبة الذين يستحقون النجاح والذين لديهم كفاءة”، متأسفا في الوقت نفسه مما حصل.
وكان المتبارون الذين انتقدوا وهبي بعد عدم نجاحهم في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قد أكدوا، في بلاغ سابق لهم، أن “الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تستدعي فتح تحقيق نزيه سواء في شكليات المباراة والعيوب التي طالتها أو من حيث إعلان النتائج والشكوك التي تحوم حولها، مع ترتيب كل الآثار القانونية على ذلك”.
ومن بين الخروقات التي شابت الإمتحان وفق المصدر المشار إليه “خرق الملف الوصفي للمباراة حيث تم إقحام القانون المنظم لمهنة المحاماة مع أن القرار الوصفي للمباراة الذي أصدره وزير العدل حدد المواد المشمولة بالإختبار الكتابي لم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة، لأن توصيف المباراة بقرار وزير العدل جعل من قانون المهنة موضوعا للاختبار في الشفوي، وتم إقحام ما يقرب 20 سؤالا متعلقا بمحور لا علاقة للمتبارين به في الاختبار الكتابي”.
ومن الخروقات كذلك، أن قرار وزير العدل تحدث عن أن الاختبار سيكون بنظام “QCM” الذي يعتمد نظام (سؤال صحيح= نقطتين ــ سؤال خطأ = 1 نقطة ــ عدم الاجابة = 0 نقطة)، لكن وزارة وهبي اعتمدت “بضغط من هيئات المحامين و جمعيتهم و خرجت عن قواعد نظام “QCM” و اعتمدت نظاما غريبا في التنقيط لتقليص عدد المتفوقين”.
