شركــة تُطالب المغرب ب1.5 مليار دولار في ملف “سامير”

لا زالم ملف تصفية مصفاة تكرير البترول المغربية سامير يخفي وراءه الكثير من الحقائق المالية التي تطفوا على السطح بين الفينة والأخرى، حيث تطالب الشركةُ المالكة للقسط الأكبر من الأسهم في المصفاة المغربَ بمبلغ ضخم كتعويض عن الضرر، وهو ما كشفه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى  وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مجريات ومآل التحكيم الدولي في قضية شركة سامير.

وذكر الفريق، في سؤاله الكتابي على لسان رئيسه رشيد حموني، أنه جرى “إغراق شركة لا سامير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة لـ67 بالمائة من رأسمال شركة سامير دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار، منذ يوم 14 من شهر مارس 2018”.

وحسب نفس المصدر، فإن “الجهة المُشتكية تطالب بالتعويض عن “الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب، بدعوى “عدم احترام اتفاقية الإستثمار”، كما أنها تسعى إلى تحميل المسؤولية لبلادنا في “تقويض استثماراتها” بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع المطالبة بـ”التعويض عن الضرر” بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي”.

وطالب حموني الوزيرة بالكشف عن “مجريات هذا الملف التحكيمي، وعن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، ولا سيما فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير، وللتساهل مع التجاوزات التي كان يقوم بها مالك الشركة”.

وخلص إلى ضرورة “وضع اعتبار لهذه القضية لما لها من علاقة وتداعيات على ملف شركة سامير، وعلى الأمن الطاقي الوطني، وعلى مصالح بلادنا المرتبطة بقضية شركة سامير، واستحضاراً لضرورات صون وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية”.

وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد شرعت في عرض أسهم مالكي مصفاة “سامير” لصناعات تكرير البترول للبيع في المزاد العلني، وذلك في إطار التصفية القضائية التي  تواجهها الشركة.

ووفق بلاغ الإعلان القضائي عن بين الأسهم في المزاد العلني، فقد تقرر، عقد جلسة للبيع بالمزاد العلني في الواحدة زوالا أمس الأربعاء 4 يناير 2023 بالقاعة 6 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

جدير بالذكر أن مصفاة “سامير” للبترول تعيش على وقع التصفية القضائية، كان آخرها ما قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، القاضي باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر وللمرة 27، مع تعالي دعوات المدافعين عن المصفاة بتدخل الدولة من أجل تأميمها كما فعلت باقي الدول المتقدمة، في حين واجهت الحكومة هذه المطالب عبر وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي بتصريح سابق بأن البلاد ليست في حاجة إلى المصفاة، قبل أن تعود وتستدرك قائلة إن وزارتها بصدد دراسة سيناريوهات لتقديم حلول للمنشأة تراعي مصالح الدولة والعاملين بها.