وضع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي نفسه في موقف محرج أمام عموم المغاربة بعد خرجته الاخيرة التي أججت النقاش العمومي الدائر حول “فضيحة” نتائج مباراة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، خاصة بعد خرجته الأخيرة التي اعتبرها الكثيرون احتقارا للجامعة العمومية، بجوابه على صحفي طالبه بتوضيح نجاح ابنه فقال “ولدي عندو جوج الإجازات، وعندو فموريال (مدينة بكندا)”، مضيفا ” باه لاباس عليه وخلص عليه وقراه فالخارج”.
خرجة وهبي التي أشعلت النقاش العمومي حول مصداقية امتحان الأهلية لم تكتف بالتصريحات التي وُصفت بـ”المستفزة”، بل تعدته إلى استجلاء نشطاء لتاريخ وهبي في قبة البرلمان وعلاقته مع المسؤولين الحكوميين في وقت سابق، ومنها ما كشف عنه وزير العدل السابق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مداخلة للرميد يفضح فيها أمام المغاربة وعلى المباشر ما وصفوه بـ”انتهازية وهبي من أجل الحصول على مناصب من تحت الطاولة”، حيث أكد الرميد في مداخلته أن وهبي طلب منه أن يعينه في لجنة إصلاح منظومة العدالة.
وقال الرميد، في مداخلته في جلسة عمومية بمجلس النواب تعود لـ18 يونيو 2016 حينما كان الرميد وزيرا للعدل في حكومة حزب العدالة والتنمية، (قال): طلبت مني يا أستاذ وهبي أن أعينك، وقلت لك لا لأنك رئيس فريق، وينبغي أن نقترح جميع رؤساء الفرق، ونحن لا نريد أن نحول هذه الهيئة إلى هيئة للنقاش”.
وأضاف القيادي المستقيل من “البيجيدي”، إذا “تحدثت عن جمعية هيئات المحامين ليس المهم أن نعين كما هائلا من المحامين، لأنه إذا كان المحامون بصفات مختلفة منهم 8 هم معينون فهناك هيئات أخرى ليس فيها معينون، وقد قمنا بتعيين بعض من هم مؤهلين من نقباء المحامين ولا يمكننا أن نعين الجميع”.
وكانت “فضيحة” امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي أشرفت عليها وزارة العدل، قد اتخذت أبعادا أخرى، بعد ظهور مطالب حقوقية بفتح تحقيق قضائي في الواقعة التي صارت حديث الرأي العام الوطني والدولي، حيث وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ الحسن الداكي؛ قصد فتح تحقيق حول النازلة.
وكان المتبارون الذين انتقدوا وهبي بعد عدم نجاحهم في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قد أكدوا، في بلاغ سابق لهم، أن “الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تستدعي فتح تحقيق نزيه سواء في شكليات المباراة والعيوب التي طالتها أو من حيث إعلان النتائج والشكوك التي تحوم حولها، مع ترتيب كل الآثار القانونية على ذلك”.
ومن بين الخروقات التي شابت الإمتحان وفق المصدر المشار إليه “خرق الملف الوصفي للمباراة حيث تم إقحام القانون المنظم لمهنة المحاماة مع أن القرار الوصفي للمباراة الذي أصدره وزير العدل حدد المواد المشمولة بالإختبار الكتابي لم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة، لأن توصيف المباراة بقرار وزير العدل جعل من قانون المهنة موضوعا للاختبار في الشفوي، وتم إقحام ما يقرب 20 سؤالا متعلقا بمحور لا علاقة للمتبارين به في الاختبار الكتابي”.
ومن الخروقات كذلك، أن قرار وزير العدل تحدث عن أن الاختبار سيكون بنظام “QCM” الذي يعتمد نظام (سؤال صحيح= نقطتين ــ سؤال خطأ = 1 نقطة ــ عدم الاجابة = 0 نقطة)، لكن وزارة وهبي اعتمدت “بضغط من هيئات المحامين و جمعيتهم و خرجت عن قواعد نظام “QCM” و اعتمدت نظاما غريبا في التنقيط لتقليص عدد المتفوقين”.
