2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى عن مضامين الاتفاق الذي وقعه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في 14 يناير الجاري.
وقال بنموسى، خلال رده على سؤال نائب برلماني عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المخلول محمد حرمة، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن “هذا الاتفاق يحدد المبادئ المؤطرة لنظام أساسي خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
وأشار بنموسى إلى أن “هذا التوقيع جاء بعد عمل استمر لسنة تقريبا بهدف حيث النظام الأساسي المعمول به الآن منذ 2003 والذ يراكم عددا من المشاكل وبين محدوديته في الإصلاح، إذ قمنا في الاتفاق بتحديد المبادئ لبناء النظام الأساسي الذي سيأتي بعدة إجراءات جد مهمة”.
ومن هذه الإجراءات يضيف بنموسى “توحيد سيرورة المهنية لجميع الأطر وخلق منافذ وجسور بين مختلف الهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديد تحقق تكامل وانسجام بين كل الهيئات ، وننقص من التفريق بينهم هذه الهيئات ونحاول أن نضع جسور ونضمن تكافئ الفرص بين الموظفين”.
أردف أن هذه الإجراءات تشمل “ضمان الارتقاب بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لموظفي هذا القطاع وأيضا تخليق الممارسة المهنية وتوفير نفس الضمانات من الحقوق والواجبات ومن التوظيف إلى التقاعد لكل موظفي هذا القطاع”.
وفي يخص ملف الأساتذة “المتعاقدين”، قال بنموسى إن “هناك عددا من الملفات التي سنعالجها في إطار النظام الأساسي الجديد، منها مواضيع تهم أطر الاكاديميات أو ما يسمى المتعاقدين، والآن نسير في اتجاه نظام موحد”.
وتابع المتحدث أن هذا النظام الأساسي الموحد سيفتح لهم المجال لكل الحقوق المضمونة للموظفين الآخرين، والتي يمكنهم الاستفادة منها، حيث سيتم نظام تحفيز عبر وضع نظام تقييم وفق شفافية ومعايير قابلة للقياس، واعتماد منهجية جديدة لتحفيز الفرق التربوية”.
وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد وقعت؛ يوم السبت 14 يناير الجاري؛ على محضر اتفاق مع الحكومة، والذي وصفته الحكومة بأنه ”وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيزَ مكونات الأسرة التعليمية مدخلاً أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأثار هذا الاتفاق سجالا واسعا في الوسط التربوي، بين نقابيين وفاعلين تربويين ومتابعين للشأن التعليمي بالبلاد، خاصة مع غياب أحد أبرز النقابات التعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي FNE)، عن اجتماع توقيع محضر الإتفاق، الذي وقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة؛ وممثلو كلٍّ من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.
