الفريقُ الإشتراكي يُحذِّر من عواقب وخيمة لاتفاق بنموسى و النقابات على الأطر الإدارية

لا زال اتفاق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يثير مخاوف الكثير من الفاعلين التربويين والسياسيين على حد سواء، إذ اعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس النواب أن هذا الاتفاق ستكون له “عواقب وخيمة” على الأطر الإدارية إذا لم يتم تدارك الأمر”.

وأكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبر سؤال كتابي لنائبه عبد القادر الطاهر موجه لشكيب بنموسى، أن  “الاتفاق الذي عقد بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية خلف حالة من الاطمئنان الحذر لدى فئة لا باس بها من الشغيلة التعليمية”.

وشدد رفاق لشكر بمجلس النواب إلى أن “مخرجات هذا الانفاق حول النظام الاساسي الجديد سنكون له عواقب وخيمة على فئة الأطر الإدارية المنتظر تخرجها هذه السنة”.

موردا ان “العديد من الأطر الدرية المتدربة عبرت عن رغبتها الرجوع إلى القسم و عدم استيفاء المجزوءات (مفاطعة التكوين و الامتحانات)، إذ كيف سيتمتع زملاءهم الذين ظلوا بالقسم بامتيازات وحقوق تتجاوز تلك المخولة لهم في ما يخص شروط الترقي إلى الدرجة الممتازة وهم يتحملون مسؤوليات إدارية جسيمة”.

وأشار نواب “الوردة” بالبرلمان إلى أن “هذا الأمر يعد ضربا لمبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي، خاصة وآن مصالح الوزارة تعاني خصاصا مهولا في أطر الإدارة يفوق ألف إطار على المستوى الوطني (إذ لم يلتحق بمراكز التكوين سوى 1400 إطار من 2400 المطلوبة)؛ وهو ما سينعكس سلبا على السبر العادي لمؤسساتنا التعليمية؛ كما أن عدم تدارك هذا الامر في النظام الاساسي المرتقب سيفقد نساء ورجال التعليم الرغبة في الالتحاق بمسلك الإدارة”.

وطالب البرلماني الاشتراكي عبد القادر الطاهر باسم حزبه من بنموسى الكشف عن “الإجراءات المتخذة لتدارك ثغرات هذا النظام الأساسي والحفاظ على حقوق الاطر الإدارية لتفادي خوضها لنضالات قد تتسبب في ارياك المرفق التعليمي”.

وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد وقعت؛ يوم السبت 14 يناير الجاري؛ على محضر اتفاق مع الحكومة، والذي وصفته الحكومة بأنه ”وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيزَ مكونات الأسرة التعليمية مدخلاً أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأثار هذا الاتفاق سجالا واسعا في الوسط التربوي، بين نقابيين وفاعلين تربويين ومتابعين للشأن التعليمي بالبلاد، خاصة مع غياب أحد أبرز النقابات التعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي FNE)، عن اجتماع توقيع محضر الإتفاق، الذي وقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة؛ وممثلو كلٍّ من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.