ردت الخارجية الفرنسية عبر المتحدث باسمها باللغة العربية، على مطالبة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، فرنسا ألا تظل تلعب دور ”المراقب”، في قضية الصحراء، حيث قال المكلف بالتواصل باللغة العربية في الخارجية الفرنسية، باتريس باولي، إن “المغرب يعرف تماما موقفنا، وهو الذي أكدته وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في آخر زيارة لها إلى المغرب في مؤتمر صحافي مشترك مع زميلها ناصر بوريطة”.
وأضاف المسؤول الفرنسي نفسه، خلال حلوله ضيفا على قناة “فرانس 24″، إلى أن “فرنسا قالت منذ البداية هذا موقف حاسم وثابت، وأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل قاعدة جدية وذات مصداقية في اتجاه حل متفاوض عليه، وهذا المهم، وعلى هذا الأساس نريد استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية حتى تصل إلى حل عادل”.
ولم يأت الرد الفرنسي على لسان المتحدث باسم خارجتها بجديد فيما يتعلق بالموقف التقليدي الفرنسي تجاه ملف الصحراء المغربية، وذلك خلافا لمطالب المغرب للقوى العالمية، منها فرنسا، بوضوح الموقف وصراحته في هذ الملف، وهو ما يجعل الرد الفرنسي ذو أبعاد متداخلة.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الحقوق بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أن “التصريحات المتتالية للمسؤولين المغاربة من قمة الهرم في السلطة في المغرب فيما يخص موقف بعض الدول، خاصة الشركاء التقليديين من قضية الوحدة الترابية للمملكة جعل فرنسا في مرمى حجر من المطالبة بتوضيح الموقف وعدم الاصطفاف في الموقف الرمادية التي لم يعد السياق يحتمل مثل هذا النوع من المواقف”.
وأوضح بوخبزة، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “فرنسا متهمة أكثر من أي وقت مضى، من قبل الكثير من الأطراف، بأنها تستغل قضية الوحدة الترابية للمملكة من أجل تحقيق مصالحها، خاصة من خلال اللعب على الحبلين بالبحث عن ود العسكر في الجزائر والحفاظ على مصالحها المتعددة مع المغرب”.
وشدد المتحدث على أن “المغرب أصبح الآن يطالب فرنسا بأن تتموقع بشكل واضح من ملف وحدته الترابية وأنه لا يمكن الاستمرار في نفس الموقف التقليدية لفرنسا، خاصة أن فرنسا أصبحت معزولة من خلال تموقع كبريات العواصم العالمية لدعم مشروع الحكم الذاتي الذي يتقدم به المغرب”.
“من هذا المنطلق”، يورد بوخبزة “تتعدد المناسبات التي يطالب فيها المسؤولون المغاربة من فرنسا توضيح موقفها من قضية الوحدة الترابية للمملكة، وفي هذه المطالب المغربية رسائل مبطنة بأن مصالح فرنسا مع المغرب ستجد صعوبة كبيرة مع الأطراف المغربية من أجل المحافظة على مصالحها، وهذا الأمر تستوعبه فرنسا ولكن بحكم تاريخها في التعامل مع الدول الشريكة لها تحاول دائما أن تبقى في المنطقة الرمادية”.
موردا أن “فرنسا مطالبة بتوضيح موقفها، وهذا التوضيح مازال يكتنفه الكثير من الغموض، وهو ما يزيد من حدة التوتر القائم بين الرباط وباريس، وهذا الأمر سيزداد سوءً إذا لم تبادر فرنسا بالاصطفاف، كما قامت بذلك الولايات المتحدة الامريكية، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وإسبانيا وغيرها من الدول”.
وأشار إلى أن “أصابع الاتهام أصبحت تشير بشكل مباشر لفرنسا على أنها تعادي مصالح المغرب، وهذا قد يكلفها الشيء الكثير، ليس فقط مع المغرب، ولكن أيضا مع شركاء المغرب الأوفياء سواء تعلق الأمر بإفريقيا أو بمناطق جغرافية أخرى، بحيث أن المغرب أصبح يحظى بدعم كبير جدا من بعض شركاء فرنسا”.
وخلص بوخبزة إلى أن “الخناق سيشتد على فرنسا إذا لم تبادر باتخاذ مواقف واضحة من قضية الوحدة الترابية للمملكة، وأن الاستمرار في التموقع داخل المنطقة الرمادية سيمس بالمصالح الفرنسية وسيزيد من تعميق الخلافات بين الرباط وباريس”.
يجب تطويق فرنسا باعترافات اخرى من الاتحاد الاروبي وستأتي بعد ذالك الى الاعتراف بالرغم من انفها.