حُـكمٌ قضائي جـديد بخُصوص مِصــفاة سامير

أصدر القضاء المغربي، اليوم الخميس 26 يناير 2023، قرارا جديدا بخصوص مصفاة تكرير البترول “سامير” التي توجد ضمن التصفية القضائية.

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”؛ الحسين اليماني، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد قضت اليوم الخميس، بالإذن باستمرار النشاط لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016″.

وتتوخى المحكمة من خلال هذا الحكم، إستمرار سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة ساميىر وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتساءل اليماني، في تصريح مكتوب لـ”آشكاين”، عما إن كانت “الحكومة ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره، أو تمر إلى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الاولى؟”.

وأضاف الخبير الطاقي في التصريح نفسه، تساؤلاته عن “الوقت الذي ستفهم الحكومة التي يرأسها كبير تجار النفط والغاز، بأن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز، واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية، تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية والاذن بالدبابات من كل حدب ونوع”.

وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد شرعت، الأربعاء 4 يناير 2023، في عرض أسهم مالكي مصفاة “سامير” لصناعات تكرير البترول للبيع في المزاد العلني، وذلك في إطار التصفية القضائية التي  تواجهها الشركة، إلا أن ذلك المزاد لم يجد عروضا تلائمه وتم تأجيله إلى حين صدور هذا القرار القاضي باستمرار نشاط الشركة للمرة 28.

جدير بالذكر أن مصفاة “سامير” للبترول تعيش على وقع التصفية القضائية، كان آخرها ما قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، القاضي باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر وللمرة 27، مع تعالي دعوات المدافعين عن المصفاة بتدخل الدولة من أجل تأميمها كما فعلت باقي الدول المتقدمة، في حين واجهت الحكومة هذه المطالب عبر وزيرة الإنتقال الطاقي، ليلى بنعلي بتصريح سابق بأن البلاد ليست في حاجة إلى المصفاة، قبل أن تعود وتستدرك قائلة إن وزارتها بصدد دراسة سيناريوهات لتقديم حلول للمنشأة تراعي مصالح الدولة والعاملين بها.