قضية “موروكو غيت” تقودُ مسؤولا رفيعا بالإتحاد الأوروبي إلى الرباط

بعد زيارة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قبل أسابيع إلى المغرب، من المرتقب أيضا أن يحل أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع بالرباط، في إطار زيارة رسمية.

ووفق صحيفة “أفريكا أنتليجونس“، فإن المفوض الأوروبي سيزور المغرب مطلع فبراير المقبل في خضم ما وصفته بـ “توترات العلاقة” بين الاتحاد الأوروبي والمملكة بخصوص إدانة البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان بالمملكة وكذا قضية ما بات يعرف بـ “موروكو غيت”.

وأورد المصدر قائلا: “بعد ثلاثة أسابيع فقط من زيارة كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من المقرر أن يصل المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، إلى الرباط في وقت تشهد علاقات متوترة للغاية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.

وأضافت الصحيفة في مقال نشرته اليوم الجمعة 27 يناير الجاري، أن الدبلوماسي الأوروبي سيلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة، مشيرة إلى أن موضوع قضية “موروكو غيت” التي تتعلق باتهام المغرب بـ ‘تقديم رشاوي إلى برلمانيين أوروبيين للتأثير على القرارات الأوروبية” قد يتم التطرق إليها.

وتعهد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، خلال زيارته إلى المغرب بألّا يدخر جهدا في تطوير الشراكة الإستراتيجية مع المملكة المغربية رغم الصعوبات التي تعترضها بين الفينة والأخرى.

وقال مسؤول الخارجية في الإتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالرباط، إنه يستهل زيارته إلى المغرب خلال العام الجاري وهي أول زيارة له للبلاد كرئيس للدبلوماسية الأوروبية.

واعتبر بوريل المغرب “شريكا موثوقا وقويا واستراتيجيا”، داعيا إلى الإنتقال “من الأقوال إلى الأفعال” في مسائل مثل قانون مكافحة تغير المناخ والطاقة، وذلك بالرغم من محاولات ضعط البرلمانيين الأوروبيين على الاتحاد الأوروبي لوقف شراكاته مع المملكة المغربية.

وعلاقة بالموضوع، فقد طالب نحو 30 برلمانيا أوروبيا في مراسلة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، بنهج نفس القرار الذي تم اتخاذه في حق دولة قطر على خلفية ما يعرف بـ “قطر غيت”، على المغرب.

ودعا البرلمانيون الموقعون على المراسلة التي حصلت عليها “آشكاين”، إلى منع كل من يمثل مصالح المغرب من برلمانيين ودبلوماسيين ومن له صلة بالمصالح المغربية من دخول البرلمان الأوروبي، على غرار ما وقع مع قطر، التي اتُهمت بتقديم أموال لمسؤولين في البرلمان الأوروبي بهدف التأثير على القرار الأوروبي.

وقال البرلمانيون إن “هناك دلائل على كون المغرب كان سيتصرف بنفس الطريقة للتدخل في العملية الديمقراطية للبرلمان الأوروبي”، متهمين المملكة بـ “التورط في شبكة تم تنظيمها منذ سنوات للتأثير على القرارات الأوروبية من خلال تقديم رشاوي”، بحسبهم.

ومن جهته، أفاد مصدر دبلوماسي مغربي أن “المغرب، وعلى خلفية ما يسمى بقضية ‘قطر غيت’، يتعرض لهجوم إعلامي شرس يزعم أن بلادنا تقوم بتحركات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص القضايا التي تهم المملكة المغربية (الصحراء المغربية والاتفاقيات التجارية وحقوق الإنسان…)”.

وقال مصدر “آشكاين”، الذي فضل عدم الكشف عن هويته للعموم، إن “المغرب لا يقبل أن يتم ابتزازه عن طريق شن هذه الحملات الإعلامية السياسية البغيضة و غير المبررة، من جهة، واعتماد تدابير وقرارات عدائية من قبل البرلمان الأوروبي، من جهة أخرى”.

وعلى خلفية ذات القضية،وضع رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش؛ ثلاث شكايات ضد خوسي بوفي، عضو البرلمان الأوروبي السابق، بتهمة التشهير، بحيث أقدم الأخير وعلى قناة فرنسية باتهام رئيس الحكومة المغربية بـ ”محاولة إرشائه”حينما كان مقررا للجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي ما بين 2009-2014.