هذا ما انتهت إليه أشغــال اللجنة الأمـنية المُشتركة الموريتانية ـ الجزائرية

اختتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس السبت 28 يناير الجاري، أشغال الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الموريتانية ــ الجزائرية، التي ترأسها وزارة الداخلية عن الجانب الجزائري و الأمين العام لوزارة الداخلية و اللامركزية عن الجانب الموريتاني.

و وفق ما أعلن عنه بلاغ صادر عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر، فإن اجتماع انواكشوط تطرق  لعدة مسائل، أبرزها تكثيف التنسيق الأمني قصد “تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين قصد مواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن”.

وأكد الجانبان على ضرورة “تأمين الحدود و حمايتها و التشديد على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكافة أشكالها و تداعياتها على أمن الدولتين، وكذا العمل على تكثيف المعابر الحدودية وصيانتها”.

وتناول الطرفان، وفق البلاغ ذاته، سبل تأمين “مشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف و أزويرات و الخط البحري الرابط بين البلدين الذي افتتح شهر فبراير من السنة الماضية”، بالإضافة إلى “تنظيم دورات تكوينية و تدريبية لفائدة الإطارات الأمنية و المدنية الموريتانية”.

يأتي ذلك، تزامنا مع حلول وفد من قادة الجيش الجزائري، بالجارة الجنوبية موريتانيا، في إطار زيارة تستمر خمسة أيام ، من أجل عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الجيش الموريتاني، في إطار الإجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية للتعاون.