2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يرتقب أن يحل المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، خلال أسبوع 20 فبراير، في زيارة رسمية إلى المغرب من أجل استكمال مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها في ظل التوتر الحاصل بين المغرب والاتحاد الأوربي، على خلفية قرار البرلمان الأوربي القاضي بإدانة المغرب في “وضعية حقوق الإنسان و حرية التعبير والصحافة”، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا عن الملفات التي يمكن أن يناقشها الجانبان خلال الاجتماع المنتظر,
في هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد الغالي، أن “المفوض الأوربي المسؤول المكلف بسياسة الجوار والتوسع سيزور المغرب ويلتقي مع مسؤولين مغاربة، في إطار صلاحياته واختصاصاته من خلال سياسة الجوار التي يطمح إليها الاتحاد الأوربي على مستوى الحوض المتوسط، خاصة من خلال الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك بناء على مجموعة من القيم تتمثل في التعاون والسلام الأمن والمساءلة المتبادلة وفقا لمعاهدة الاتحاد الأوربي ولسياسته في الجوار”.
ويرى الغالي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “من خلال سياسة الجوار التي تم التأسيس لها منذ سنة 2004 وخصصت لها اعتمادات مالية كبيرة، خاصة بين 2014 و2020، حيث رصد حوالي 15 مليار أورو، من أجل تحقيق حسن الجوار والتعاون مع الدول المجاورة للاتحاد الأوربي”.
وأكد أنه “من المنتظر أن يتم التركيز في هذه الزيارة على سبل تدعيم الشراكة التي تقوم على الثقة والالتزام المتبادل وتقارب المصالح، والمواضيع المتعلقة بالهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين وما يتعلق بحماية الحدود وعودة المهاجرين وإعادة المهاجرين”.
ومن بين الملفات المطروحة أيضا، حسب الغالي “كيفية دعم جهود السلام والاستقرار في الحوض المتوسطي، خاصة بالنسبة للأمن والاستقرار للدول الشرق أوسطية من خلال الصراع العربي الإسرائيلي”.
و أضاف أن “قضية الوحدة الترابية مسألة مهمة لمناقشتها خلال هذه الزيارة، وهي فرصة كذلك لتحديد موقف الاتحاد الأوربي في هذا الباب، خاصة بعد الخطاب الملكي الذي كان واضحا فيما يتعلق بمسألة احترام الوحدة الترابية للمملكة كشرط أساسي في أي شراكة صلبة ومستديمة”.
وخلص إلى أنه “لا يجب أن ننسى، أن هذا يتم في إطار تحقيق شراكة خضراء و رقمية، باعتبار أن هذه الزيارة تأتي بعد الزيارة التي قام بها جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوربي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، مما يعني أن الأجندة ستكون مهمة وأساسية، وستطغى عليها مفاهيم الأمن و الاستقرار والتعاون في إطار ما يحفظ المصالح المشتركة لدول الاتحاد والمملكة المغربية”.
