لم تتوقف بعد ”الحملات الممنهجة”، التي تقودها أطراف معادية للمملكة داخل البرلمان الأوروبي ضد المغرب وسمعته، والتي انطلقت منذ شهور، و بلغت ذروتها بتبني ذات البرلمان لقرار ”يدين ” المغرب.
فبعد قرار الإدانة غير الملزم، في قضايا تتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وإطلاق اتهامات بشبهات رشوة؛ يتجه ذات البرلمان نحو المساس بـ”صورة المملكة وسمعتها” من جديد، عبر إدراج مزاعم استخدام المغرب لبرنامج ”بيغاسوس” الإسرائيلي، قصد التجسس على مسؤولين أوروبيين، خلال الأسبوع المقبل ( يوم 09 فبراير الجاري)، ضمن جدول أعمال اللجنة المكلفة بالتجسس.
ويقف حزب الخضر، والذي يضم برلمانيين أوروبيين مناهضين للمغرب، أبرزهم الفرنسية من أصول جزائرية كريمة دالي، وراء المقترح الذي يعرض على لجنة من الخبراء لمناقشته داخل البرلمان الأوروبي.
وتضمنت هجمة البرلمان الأوروبي أيضا، المطالبة بمنع برلمانيين و دبلوماسيين مغاربة من دخول مقر البرلمان الأوروبي، وحضر التبرعات، بعد مزاعم تورط المغرب في ”شبكة تم تنظيمها منذ سنوات للتأثير على القرارات الأوروبية من خلال تقديم رشاوي”.
وتؤكد هذه الهجمة الجديدة، ما سبق أن كشفه دبلوماسي مغربي لجريدة ”آشكاين”، والذي شدد على أن ”المغرب يتعرض لهجوم شرس”، من قبل أطراف داخل البرلمان الأوروبي، مستعينا في ذلك بحملات إعلامية.
وكان ذات الدبلوماسي قد أوضح أن ”المغرب لن يقبل أن يتم ابتزازه عن طريق شن حملات سياسية و إعلامية بغيضة وغير مبررة من جهة، واعتماد تدابير وقرارات عدائية من قبل البرلمان الأوروبي، من جهة أخرى”.
لن يفلح البرلمان الأوروبي ولاغيره من البيادق الجزائرية أن توثر على المملكة المغربية قيد انملة وهم يعرفون ذلك جيدا لأن المغرب فيه ملك وشعب متماسكين إلى الأبد، لكن وفي نفس الوقت يجب على المغرب فرض عقوبات على تلك الفيروسات في البرلمان الأوروبي وعدم السماح لدخولهم في المستقبل للمغرب وفرض عقوبات على من يريد تلفيق التهم للمغرب عن طريق أخد رشاوي من أعداء المغرب وهنا لابد التنويه بالموقف الإسباني الشجاع والواقعي ضد هذه الاتهامات الباطلة.
انها فرصة ليطور المغرب عمله. الديبلوماسي والاعلامي في الخارج، فالاتحاد الاروبي انتهت صلاحياته، وهو على ابواب الافلاس.
Coup d’ épée dans l’ eau جعجعه بدون طحين، البرلمان الأوروبي لا قيمة له وقراراته غير ملزمة ، يتكون البرلمان الأوروبي من مجموعة من الشواد والمرتشين وقد كان لإعلان الرئيس الجزاءري تبون بأن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة ارتفع الى 60 مليار دولار اثره الكبير في اتخاذ مثل هده القرارات لحاجة في نفس البرلمان الأوروبي.