2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس، بتاريخ 27 يناير الماضي، بتأييد الحكم الإبتدائي بخصوص النزاع الحاصل بين أولياء أمور التلاميذ المغاربة و إدارة المؤسسة الفرنسية الكائنة بالرباط “أندري شينيي” حول إضافة ساعات لحصص اللغة العربية.
ورفض أولياء أمور التلاميذ تدريس اللغة العربية لأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسة التابعة للبعثة الفرنسية، بمعدل 180 ساعة سنويا عوض 108 ساعة، أي بزيادة من 11.5٪ إلى 19٪ ، وذلك بالرغم من وجود اتفاقية قالت المدرسة إنها أبرمتها في إطار إعلان النوايا بين فرنسا و المغرب.
وفي هذا الصدد، اعتبر فؤاد بوعلي، عالم اللسانيات و رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أن رفض أولياء أمور التلاميذ المغاربة تدريس أبنائهم لساعات إضافية من اللغة العربية يسائل وطنيتهم، فهل هم مغاربة صحيح أم هم فرنسيون.
وأضاف بوعلي “أعتقد أن الموضوع يسائل المؤسسات التعليمية الفرنسية بالمغرب هل هي خاضعة للسيادة الوطنية المغربية أم هي محميات مستقلة تابعة للمركز الفرنسي، مردفا بالقول: “قضية اللغة العربية داخل مؤسسات البعثة الفرنسية لا تزال خارج سيطرة و تأطير وزارة التعليم المغربية”.
وأضاف بوعلي في تصريح لـ “آشكاين” “طالما طالبنا الوزارة الوصية بضرورة إخضاع هذه المؤسسات للمناهج التربوية المغربية ومحاسبتها، ولكن للأسف لا تزال هذه المناهج تتجاهل كل مقررات وزارة التربية الوطنية”.
والأفظع من ذلك، يردف المتحدث أن نجد أولياء أمور مغاربة لا يؤمنون بدستورية اللغة العربية ويفضلون على ذلك لغة “موليير”، معتبرا الأمر “استهدافا للغة العربية واستهدافا للهوية الوطنية واستهدافا لكل رموز الانتماء للوطن”.
وأكد رئيس الائتلاف المذكور أن “القضية اللغوية ليست قضية عبثية وإنما هي جزء من السيادة الوطنية، والذين لا يؤمنون بمحورية اللغة العربية و معها اللغة الأمازيغية في الانتماء الوطني، هؤلاء نقول لهم بأنهم لا يؤمنون بهذا الوطن ولا ينتمون إليه إلا جسديا”، مضيفا “وإن أتيحت الفرصة للانسحاب من هذا الوطن، فإن هذه الفئة هم أول المغادرين، فاللغة هي إثبات و برهان للانتماء للوطن وليست مجرد آلية للتواصل لأنها مجموعة ومنظومة من القيم الوطنية ” .
وعلاقة بذات الموضوع، فقد طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إثر هذا الموضوع، بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك لدراسة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، من أجل ضمان تنفيذ المؤسسات التربوية الأجنبية، للالتزاماتها المسطرة في القانون الإطار للتربية والتكوين.
وقالت المجموعة في نص الطلب الذي وجهه رئيسها عبد الله بووانو، لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن المؤسسة التعليمية المذكورة، فوجئت برفض الآباء، وبدعوتهم لإلغاء قرار برمجة ساعات إضافية لتدريس اللغة العربية، الأمر الذي اتخذ أبعادا خطيرة، حسب المصدر نفسه.
وأوضحت المجموعة أن المادة 31 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ينص على ضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية، العاملة بالمغرب، بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة، الذين يتابعون تعليمهم بها، على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المملكة المغربية، والمتعلقة بوضعية هذه المؤسسات.
لهذا نرفض رفضا تاما، ان يكن مثل هؤلاء وزراء في حكوماتنا المغربية ونرفض تقلدهم المسؤولية ببلدنا المغرب الذي ضحى والدينا بالغالي والنفيس وبشبابهم من اجل استقلاله، ولا نريد ان نراهم مترشحون في الانتخابات لتمثيلنا بالبرلمان، ولا في تسيير امورنا (تسيير الشان العام)، فليذهبوا الى فرنسا وليترشحوا بها وفي انتخاباتها وليتقلدوا المسؤولية بها.
معنا فقط لنهب ثروات بلادنا، ومع فرنسا لتهريبها اليها والى غيرها من الدول الذي يحملون جنسيتها وجواز سفرها، الذي يمكنهم الهروب بسرعة البرق من اي متابعة قضائية لا قدر الله تم اتهامهم بتهمة ما.
نسأل الله عز وجل ان ينتقم من كل من عبث بمصالح بلدنا وبمصالحنا كمواطنين.
.
ادا كانت لغه العلوم الرياضية والفزياايه والكميات والبيولوجيا و الجيولوجيا و علوم الطب و الهندسه و المعلمات و و و كلها تد رس باللغه الفرنسيه حتي مجلسي الحكومه و الوزراء يتكلمون الفرنسية في اجتماعاتهم وغالب الوزا تخرجو بالفرنسية او يرسلون اولادهم للخرج لتكميل دراستهم، اضن الامر لا علاقة له بالوطنيه، المر له علاقه بالوطن العربي وماوصل له من التاخر حتي في ترجمه العلوم العربيه ، ترجمو العلوم العربيه حينا اد نحاسب اللبعتات الاجنبيه او المواطنين الدي يرسلون ابناء هم اليها.