2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لا يزال البرلمان الأوروبي في مواجهة تصعيدية ضد المغرب، بحيث أصبحت أبوابه مشرعة أمام كل من يعادي المملكة ويحرض على وحدتها الترابية. وتجلى ذلك في استقبال المؤسسة الأوروبية للانفصالية سلطانة خيا يوم أمس الثلاثاء إلى جانب برمجته جلسة استماع للانفصالية أمينتو حيدر يوم غد الخميس على خلفية اتهام الرباط بالتجسس على هواتها عبر برنامج “بيغاسوس”.
وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن توجه بعض الأطراف بالبرلمان الأوروبي إلى عناصر من البوليساريو لمهاجمة المغرب يدل على أن رد البرلمان المغربي القاضي بمراجعة شراكة التعاون مع نظيره الأوروبي كان ردا عنيفا، مبرزا أن رهان القوة بين الطرفين سيستمر بعدما أخذت المسألة أبعادا إعلامية وسياسية.
وأضاف شقير في تصريح لـ “آشكاين” أن قرارات البرلمان الأوروبي هذه ليست منعزلة وإنما تدخل في إطار التوجه العام الذي نهجته منذ مدة لإبتزاز المملكة والضغط عليها من أجل التنازل أو التخفيف من مطالبه و مواقفه، معتبرا أن فرنسا هي التي تلعب دورا وراء هذه الحملة ضد المغرب، على اعتبار أنه لا يمكن عزل سياق التوتر الصامت بين المغرب و فرنسا و تقارب الأخيرة من الجزائر كمحور من جهة، والتقارب الإسباني المغربي كمحور من جهة أخرى.
و يرى المتحدث أن رهان القوة هذا بين الجانبين سيأخذ أبعادا مستقبلية، وهو ما يفسر بحسبه، إصرار البرلمان الأوروبي على استقبال الانفصاليتين، مؤكدا في ذات الوقت أن البوليساريو وجدت في المؤسسة البرلمانية فسحة لمهاجمة المغرب على أساس أنه (البرلمان الأوروبي) يشكل نافذة و إطارا لتوجيه الضربات للمغرب، بحسب تعبيره.
و أوضح المحلل السياسي أن البرلمان الأوروبي يرسل رسالة مفادها أنه سيضاعف من حملته المعادية للمغرب و مصالحه، وعلى الأخير أن يرد عليه ويعمل على محاولات لتحريك لوبيات من أجل التصدي لهذه الهجمات المتتالية من طرف المؤسسة الأوروبية.
ويستعد البرلمان الأوروبي لعقد جلسة استماع لعدد من الشخصيات التي تزعم أنها تعرضت للتجسس من خلال برنامج “بيغاسوس” في دول العالم الثالث من بينها المغرب، وهي الخطوة التي تدخل من جديد في سياق الحملة التي تنهجها المؤسسة ضد المغرب منذ فترة.
وحدد البرلمان المذكور تاريخ 9 فبراير الجاري، للاستماع إلى 4 أشخاص يعملون في مجالات الصحافة و حقوق الإنسان، حيث تزعم المؤسسة أن من شأن تداعيات هذا التجسس أن يؤثر على العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق سيستمع للإنفصالية أمينتو حيدر على خلفية ادعاءاتها المزعومة بكون “المغرب تجسس على هواتفها”.
وكان المغرب قد قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتين بتهمة التشهير، وذلك مقابل دعاوى أخرى رفعها صحافيون بعد احتمال التجسس عليهم.
وأعلن في وقته، المحامي المعين من المغرب لمتابعة قضية اتهامات التجسس (22 يوليو 2021) أن “المملكة وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى قد كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعويين المباشرتين بالتشهير” ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” و العفو الدولية على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
