2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استعرض تقرير صـادر عن المفوضية الأوروبية، فوائد الإتفاق التجاري الذي يجمع المغرب مع الإتحاد الأوروبي، على ساكنة الصحراء المغربية، مما أثار حفيظة جبهة ”البوليساريو”.
و أبرز التقرير الذي اطلعت عليه جريدة ”آشكاين”، والذي يهم سنة 2021، أن الاتفاق الفلاحي الموقع بين الجانبين منذ شهر يوليوز 2019، ساهم بنسبة 22 في المائة في مجال الشغل بالمنطقة، بتشغيله لحوالي 42 ألف شخص، بشكل مباشر في تصدير منتجات الصحراء، الفلاحية و الصيد البحري، نحو الاتحاد الأوروبي.
المجال الفلاحي
أشار التقرير إلى أن المنتجات الفلاحية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 000 64 طنا خلال عام 2018، إلى أزيد من 000 101 طنا خلال سنة 2021، في مساحة إجمالية زراعية فاقت 1300 هكتارا مقابل 900 هكتارا، خلال 2018. أي بزيادة بحجم 60 بالمائة خلال ست سنوات.
وكشف التقرير أنه إضافة إلى توسيع المساحة المزروعة في الصحراء، فإن سنة 2021 شهدت تنويعا في الإنتاج وتحسين طرق الزراعة قصد الرفع من المردودية في كل هكتار.
وذكر أن المناطق الرئيسية المخصصة للزراعة التسويقية، تتواجد في كل من جهتي العيون الساقية الحمراء و الداخلة واد الذهب، مبرزا أن جزءا منها مخصص للأسواق المحلية، فيما يتم تصدير الباقي نحو الأسواق الخارجية و بشكل أخص نحو دول الإتحاد الأوروبي.
و أورد تقرير المفوضية الأوروبية، أن نسبة 66 في المائة من المنتجات الفلاحية في الصحراء المغربية، تذهب مباشرة إلى أوروبا، أي 700 65 طنا من أصل 000 101طنا، إجمالي الإنتاج بالمنطقة، وشكلت جهة الداخلة واد الذهب وحدها، 85 في المائة، من نسبة المنتوجات المصدرة نحو الإتحاد الأوروبي، وشملت 200 55 طنا من الطماطم، 500 10 طنا من البطيخ، مشيرا إلى أن القيمة المالية الإجمالية لمنتجات الصحراء نحو أوروبا بلغت حوالي 826 مليون درهما ( 77.5 مليون يورو).
وأفاد التقرير الذي يحتوي على 28 صفحة، أن القطاع الفلاحي يُشغل لوحده 000 14 منصب شغل مباشر في جهة الداخلة واد الذهب.و أبرز أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ منذ يوليوز من سنة 2019، كان لها وقع إيجابي منتظر، تمثل في خلق فرص للشغل والاستثمار بالمنطقة.
الصيد البحري
كشف التقرير أن مجمل منتجات الصيد البحري في مياه الصحراء المغربية، بلغ، خلال 2021، ما مجموعه 000 962 طنا، بعائدات فاقت 692 6 6 مليون درهما (629 مليون أوورو).
و ذكر أن المنتجات البحرية الموجهة إلى أوروبا، تشمل السردين، الكالامار، الماكرو و القمرون (الكروفيت)، حيث تم تصدير 000 147طنا، منها نحو دول الاتحاد الأوروبي سنة 2021، بقيمة 435 6 مليون درهما ( 604 مليون يورو)، بزيادة بلغت + 6 في المائة من حيث الحجم، ونسبة قوية من حيث القيمة، والتي وصلت إلى أزيد من +50.6 في المائة ، مقارنة بـ 2020.
وكشف التقرير أن عدد مناصب الشغل التي خلقها القطاع، بشكل مباشر و غير مباشر، ارتفعت إلى 478 133 منصب، بزيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة مع 2020، أي زيادة بنسبة 50 في المائة خلال خمس سنوات الأخيرة.
وأورد أن السلطات المغربية عازمة على تعزيز الاستثمار في مجال الصيد البحري بالمنقطة، من خلال تسهيل حصول المؤسسات المعنية بتصدير منتجاته، على مساحات، وتسهيل عملية الحصول على رخص الصيد، والقيام بمبادرات من أجل خلق فرص للشباب في المجال، عبر تكوينات، ومساعدتهم إداريا، ومنحهم قروضا بنكية…
وأشار تقرير المفوضية الأوروبية إلى أن النساء يمثلن الغالبية العظمى من اليد العاملة التي تشغل في هذا القطاع.
