أخذت “معركة النقط” بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبين الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد” منحى تصعيديا جديدا، من خلال سلوك الوزارة لقرار التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري في حق المنخرطين في خطوة الامتناع عن تسليم النقط للإدارة، فيما علمت “آشكاين” أنه تم توقيف أساتذة آخرين بمديريات أخرى.
فبعد الأستاذ الذي أوقفته الوزارة أمس الخميس 9 فبراير الجاري، بالمديرية الإقليمية الفقيه بن صالح، جاء الدور على أستاذ آخر بالمحمدية أوقفته الوزارة بقرار مشابه عبر مديريتها الإقليمية بالمحمدية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكويني بجهة الدار البيضاء سطات.
ووجه المدير الإقليمي لوزارة بنموسى بالمحمدية قرار توقيف مؤقت عن العمل للأستاذ “ع.ح”، حيث أوضحت أن التوقيف جاء “نظرا لامتناعه عن مسك وتسليم نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدوس الأول، ونظرا لما لهذه العملية من أثر سلبي على سير الدراسة وما يشكله هذا الامتناع من مس بحق مشروع للمتعلمين وأسرهم، وعرقلته لتسليم بيان النفط في الوقت المحدد لذلك”.
واعتبرت الوزارة عبر مديريتها الإقليمية أن “المواصلة في امتناع الأستاذ الذي وصفته بـ”غير القانوني” في أداء هذه المهمة التي تدخل في صميم واجباته المهنية، رغم توصله برسالة إعذار في الموضوع”.
وشددت الوزارة على أنه “تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من الطير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فقد تقرر توقيف الأستاذ المعني مؤقتا عن العمل، مع توقيف الراتب والاحتفاظ بالتعويضات العائلية، ابتداء من تاريخه”.
وفي نفس السياق، أوقفت الوزارة أستاذين من أطر الأكاديميات بمديرية طرفاية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة العيون الساقية الحمراء، وذلك بسبب عدم تسليم النقط، وفقما أكده مصدر من داخل التنسيقية دون إفصاحه عن العدد، حيث عمدت إلى توجيه قرارات التوقيف لهم صباح اليوم الجمعة 10 فبراير الجاري.
جدير بالذكر أن أستاذة من أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”،دخلوا منذ أمس في اعتصام ليلي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح، احتجاجا منهم على توقيف المديرية المذكورة أستاذا من أطر الأكاديميات عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راته الشهري، وذلك بعد امتناعه عن تسليم الإدارة نقط التلاميذ ومسكها في منظومة مسار.
وجاء هذا التوقيف تزامنا مع إعلان “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوض إضراب وطني جديد لثلاثة أيام متتالية، وذلك ردا على ما وصفته بـ”مضايقات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط التلاميذ والإمتناع عن مسكها في منظومة مسار.
وقرر المجلس الوطني للتنسيقية سالفة الذكر، في بلاغ مستعجل صدر عنها ليلة أول أمس الثلاثاء، خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، مع أشكال احتجاجية إقليمية و جموع عامة محلية، وذلك ردا على ما وصفته بـ”ترهيب الوزارة” للأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة المقاطعة، سواء من خلال “طردهم من السكنيات أو توجيه الاستفسارات والتنبيهات”.
…لماذا لاتريد الحكومة ان تستجيب لمطالب الاساتذة المشروعة..ولو كان المضربون ينتمون لباقي القطاعات …لكانوا لبوا لهم مطالبهم بسرعة قياسية..كمتتبع اتمنى من جلالة الملك نصره الله ان يعطف على هؤلاء الاساتذة فظروفهم المادية والمعنوية في الحضيض..