“المُتعاقدون” يشلّـون المدارس ردًّا على تهديد الوزارة لهم

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوض إضراب وطني جديد لثلاثة أيام متتالية، وذلك ردا على ما وصفته بـ”مضايقات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط التلاميذ والإمتناع عن مسكها في منظومة مسار.

وقرر المجلس الوطني للتنسيقية سالفة الذكر، في بلاغ مستعجل صدر عنها ليلة أمس الثلاثاء، خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، مع أشكال احتجاجية إقليمية و جموع عامة محلية، وذلك ردا على ما وصفته بـ”ترهيب  الوزارة” للأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة المقاطعة، سواء من خلال “طردهم من السكنيات أو توجيه الاستفسارات والتنبيهات”.

وأوضح أنه “في إطار تنويع الأشكال النضالية، دعت التنسيقية الوطنية في الموسم الدراسي الحالي لشكل نضالي غير مسبوق، والمتمثل في عملية مقاطعة تسليم النقط و أوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار قصد التأكيد على استمرار المعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وشدد البلاغ على أن “خطوة مقاطعة تسليم النقط و أوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني؛ وفي الوقت الذي كان على وزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية و على رأسها مطالب التنسيقية الوطنية؛ أقدمت عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية على ترهيب الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة؛ وإمطارهم بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإنذارات؛ علاوة على حرمانهم من مجموعة من الحقوق، منها سحب الرخص، رفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية؛ طرد من  السكنيات”.

وحملت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” “المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية لما ستؤول إليه الأوضاع”؛ داعية “جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم إلى الإستعداد التام للدخول في معركة حامية الوطيس في قادم الأيام”؛ داعية كذلك “أساتذة المراكز الجهوية للتربية والتكوين للإنخراط في البرنامج النضالي”.

وتأتي خطوة التنسيقية بعدما أشهرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ورقة “العزل من الوظيفة” في وجه الأساتذة الممتنعين عن تسليم نقط تلاميذهم للإدارة، معتبرة هذا التصرف يدخل في خانة “الخطأ الجسيم”.

وجاء هذ االإضراب أيضا بعدما أقدم المدير الإقليمي لمديرية تاوريرت التابعة لأكاديمية التربية والتكوين لجهة الشرق، على “طرد أستاذات يشتغلن بمؤسسة فم الواد، من السكن الداخلي بسبب إلتزامهن بخطوة مقاطعة تسليم النقط”، وفق معطيات نشرها، في وقت سابق، بعض الأساتذة أطر الأكاديميات أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”،

وكانت كل من “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″خريجي السلم التاسع من 1995 إلى 2013، و”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم” قد أعلنتا التراجع عن خطوتها التصعيدية التي خاضتاها رفقة عدة تنسيقيات تعليمية أخرى، و القاضية بعدم تسليم النقط للإدارة، والامتناع عن مسكها في منظومة مسار.

و يأتي هذا بعدما سطرت كل من “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، و  “التنسيقية الوطنية للأساتذة و أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، و “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″، و ” اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03″، و  “التنسيقية الوطنية للأساتذة و الأستاذات ضحايا تجميد الترقيات”، (سطرت) برنامجا احتجاجيا موحدا، في وقت سابق، لكون وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي “لا تلتفت لمطالب الشغيلة التعليمية، و تهاجم حقوق و مكتسبات نساء و رجال التعليم”.