توقيف 200 أستاذا “مُتعاقدا” عن العمل.. و التنسيقيّة تُــــصعِّد
أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” عن تمديد جديد لإضرابها الوطني، بعدما ارتفع عدد الأساتذة الذين أوقفتهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راتبهم الشهري بسبب “معركة النقط”، إلى حوالي 200 أستاذ وأساتذة.
وشددت التنسيقية على أن هذه الخطوة جاءت “إيمانا منهم بأن المساس بأي أستاذ هو بمثابة المساس بالتنسيقية ككل”، وبناء عليه قرر المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة “تمديد الإضراب لثلاثة أيام 13 و 14 و15 فبراير 2023 قابلة للتمديد””.
وتشبث الأساتذة “المتعاقدون” بخطوتهم التصعيدية التي أثارت حفيظة الوزارة وأدت إلى توقيفهم، من خلال “الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط”، مع “خوض أشكال نضالية نوعية إقليمية قطبية وجهوية”.
وأشارت التنسيقية نفسها إلى أن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع “النطق بالحكم الاستئنافي على مجموعة من الأساتذة؛ الإثنين 13 فبراير 2023، من بينهم أستاذة حوكمت ابتدائيا بالسجن النافذ”.
وفي نفس السياق، دخل عدد من الأساتذة أطر الأكاديميات في اعتصامات مفتوحة في مقار المديريات الإقليمية التي أوقفت زملاءهم، منها مديرية أزيلال التي دخل فيها الأساتذة و الأستاذات “المتعاقدون” في اعتصام مفتوح بعد توقيف زملائهم بسبب معركة النقط.
و جاءت هذه الخطوة التصعيدية من طرف التنسيقية وفروعها المحلية بعد ارتفاع حصيلة الأساتذة الموقوفين لحوالي 200، وفق ما أكده مصدر من التنسيقية، والذين أصدرت الوزارة في حقهم قرار التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف راتبهم الشهري بسبب امتناعهم عن تسليم النقط.
يشار إلى أن أستاذة من أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”، دخلوا يوم الخميس في اعتصام ليلي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح، احتجاجا منهم على توقيف المديرية المذكورة أستاذا من أطر الأكاديميات عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راتبه الشهري، وذلك بعد امتناعه عن تسليم الإدارة نقط التلاميذ ومسكها في منظومة مسار، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض معتصمهم ما تسبب في نقل عدد من الأساتذة إلى المستشفى.
و جاء هذا التوقيف تزامنا مع إعلان “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوض إضراب وطني جديد لثلاثة أيام متتالية، وذلك ردا على ما وصفته بـ”مضايقات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط التلاميذ والإمتناع عن مسكها في منظومة مسار.
وزارة لامسؤولة تلعب بالنار…
الخطر الحقيقي على المغرب لن يأتي من الخارج بل من داخل الوطن الجريح !
..للاسف تعاطي الحكومة والوزارة مع مطلب الأساتذة المشروعة في الادماج غير منطقي بالمرة..ويضرب في توجيهات الملكية وميثاق التربية والتكوين..هؤلاء الأساتذة هم من خيرة أبناء الوطن واناطت لهم الدولة تربية وتعليم أبناء المغاربة..فكان من الواجب توفير لهم الشروط المناسبة للعمل من حيث تحسين الوضعية المادية والمعنوية لهم ..عوض جعلهم عرضة الهشاشة والشارع..اللهم اني اسالك رد شماتة الحاقدين والماكرين..وان يعطف على الأساتذة رأفة جلالة الملك….