2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لوحت أربع نقابات تعليمية باللجوء إلى القضاء لمواجهة التوقيفات عن العمل التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق المئات من الأساتذة والأستاذات الممتنعين عن تسليم نقط التلاميذ للإدارة كخطوة احتجاجية منهم لتلبية مطالبهم و على رأسها “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وأوضح التنسيق النقابي الرباعي بسلا، ممثلا في الجامعة الوطنية للتعليم “UMT “، النقابة الوطنية للتعليم “CDT”، الجامعية الحرة للتعليم “UGMT”، و النقابة الوطنية للتعليم “FDT”، أنه “يتابع الاحتقان السائد بالأوساط التعليمية، جراء الهجوم الجديد الذي تشنه وزارة التربية الوطنية على حق الشغيلة التعليمية في التنظيم والاحتجاج والمتمثل في التوقيفات التصفية التي أقدمت عليها عدد من المديريات والأكاديميات في حق الأساتذة”.
واعتبر التنسيق النقابي، في بيان تضامني وصل “آشكاين” نظير منه، أن هذه التوقيفات “متسمة بالشطط في استعمال السلطة ضد ممارسة الأساتذة لحقوقهم الدستورية”.
و أعرب التنسيق الرباعي عن “إدانته الشديدة للتوقيفات التصفية عن العمل في حق الأساتذة والأستاذات”، منددا بما وصفه “بالأحكام الجائرة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمتابعين على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في الاحتجاج”.
كما أعلن التنسيق في بيانه الصادر اليوم الأحد 12 فبراير الجاري، عن “تضامنه المطلق مع الشغيلة التعليمية ضحية التوقيف التعسفي”، مطالبا الوزارة بـ”بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الزجرية المتسمة بتجاوز الحق في استعمال القانون”.
وأشارت النقابات الأربع في بيانها إلى إمكانية اللجوء للقضاء لمواجهة هذه التوقيفات، موردة في أن التنسيق الرباعي “مستعد لخوض كافة الأشكال التضامنية والقانونية من أجل سحب إجراءات التوقيف عن العمل”، مؤكدين على أن “الشغيلة التعليمية جسم واحد وأنه مع كافة الفئات حتى تحقيق مطالبها”
ويأتي هذا بعدما أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” عن تمديد جديد لإضرابها الوطني لثلاثة أيام 13 و 14 و15 فبراير 2023 قابلة للتمديد””، بعدما ارتفع عدد الأساتذة الذين أوقفتهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راتبهم الشهري بسبب “معركة النقط”، إلى حوالي 200 أستاذ وأساتذة.
يشار إلى أن أستاذة من أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”، دخلوا يوم الخميس في اعتصام ليلي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح، احتجاجا منهم على توقيف المديرية المذكورة أستاذا من أطر الأكاديميات عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راته الشهري، وذلك بعد امتناعه عن تسليم الإدارة نقط التلاميذ ومسكها في منظومة مسار، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض معتصمهم ما تسبب في نقل عدد من الأساتذة إلى المستشفى.
وجاء هذا التوقيف تزامنا مع إعلان “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوض إضراب وطني جديد لثلاثة أيام متتالية، وذلك ردا على ما وصفته بـ”مضايقات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط التلاميذ والإمتناع عن مسكها في منظومة مسار.
الدولة تتحايل دائما على الشعب وانا استغرب من بعض الاغبياء عندما يقولون انهم ( اي الذين فرض عليهم التعاقد)امضوا العقود بانفسهم اقرأوا اركان العقد وشروطه لتعلموا ان العقد الذي فرض على الاساتذة باطل في شكله وروحه ولا ينضبط لشروط العقد الصحيح ابدا لذلك من حق الاساتذة ان يحتجوا في اطار تنسيقية مادامت النقابات في معظمها قايضوا الوزارة للتنازل عن ادماج المتعاقدين في الوظيفة وغيرها من المكتسبات.
لم يفرض عليهم احد التعاعد، بل امضو عقود عمل قانونية بمحضر ارادتهم وبكامل قواهم العقلية، وعليهم احترام بنود العقد او تقديم استقالتهم ، لي ماعاجبوش يعمل في التعليم بموجب عقد عليه أن يبحث عن عمل أخر بدلا من ابتزاز الدولة، على الدولة تطبيق القانون، تبارك الله كثرة الفشوش.
القانون الدستوري المغربي واضح.وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة من حقها ان لاتعترف بالتنسيقية طبقا لظهير الحريات العامة.وتعترف بالنقابات الاكثر تمثيليةفي الحوار. ومن حق الوزارة ان تقوم بتأديب المخالفين احتراما لحق التلاميذ وامن الدولة.لكن من حق المتضررين من اطر التعاقد الاضراب عن طريق النقابات وليس التنسيقيات.
..الدولة ليس همها التعليم ..وانما اكبر همها هو الاهتمام برجال السلطة من صغيرهم إلى كبيرهم..وان تغدق عليهم كل الامتيازات والتحفيزات ..أما نساء ورجال التعليم فليذهبو إلى الجحيم..هذا هو قمة الاحتقااااار..(وجهة نظر متتبع)…..