ما مصيرُ العــلاقات المغربية الفرنسية بعد سحْب السفير من باريس؟

أنهت وزارةُ الشــؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المُقيمين بالخارج، بتعليمات ملكية، مهام محمد بنشعبون سفيرا للمملكة لدى فرنسا رسميا، بعدما تم تعيينه في أكتوبر الماضي مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار.

وحيث إن القرار المتخذ من طرف وزارة الخارجية المغربية تم يوم 19 يناير الماضي، وهو تاريخ يتزامن مع صدور قرار من البرلمان الأوروبي، يقضي بإدانة المغرب في قضايا تهم حقوق الإنسان و حرية الصحافة. فإن الأمر يشكل مؤشرا على استمرار الأزمة بين البلدين، وهو ما يطرح السؤال حول مصير العلاقات المغربية الفرنسية بعد هذا القرار.

أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، يرى أن الأمر لا يتعلق بسحب السفير المغربي من فرنسا، ولا يتعلق بفعل دبلوماسي احتجاجي من طرف المغرب اتجاه فرنسا، مشيرا إلى الأمر هو إجراء روتيني وعادي راجع إلى تكليف السفير السابق بمهام جديدة داخليا، وبالتالي فهذا الأمر يحتاج إلى إعادة تدبير داخلي وتعيين سفير يكون في مستوى المهام المنوطة به.

وفي المقابل، يؤكد الشيات، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن إنهاء مهام السفير المغربي في باريس يمكن أن يأخذ بُعدا تنبيهيا للجمهورية الفرنسية، حيث إن عدم تعيين سفير بالموازاة مع سحب السفير السابق قد تكون له دلالات سياسية، وبالرغم من ذلك، يعتبر المتحدث، أن ذلك ليس فعلا احتجاجيا من المملكة المغربية.

“الأمر يمكن أن يوصف بأنه إشارة أو تنبيه من المملكة المغربية إلى الجمهورية الفرنسية و لمصالحها في المملكة”، يسترسل أستاذ العلاقات الدوليه، مستدركا : “يمكن أن يتم تجاوز هذا التوتر في العلاقات الدبلوماسية في حالة تجاوز مسبباته، و على رأسها الموقف الفرنسي الغامض من قضية الصحراء المغربية”.