2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نشرت صحيفة ”لوفيغارو” خبرا مفاده أن العدالة البلجيكية أحالت على السلطات الفرنسية، مذكرات توقيف ضد ”عدة مسؤولين مغاربة”، وهو ما أثار انزعاج باريس، مستدلة بمصدر دبلوماسي لم تسمه.
وأثار هذا الخبر العديد من التساؤلات، خاصة مع عدم تسمية المصدر الدبلوماسي الذي استندت عليه الصحيفة الفرنسية، علاوة على طرح تساؤلات عريضة من قبيل قانونية توقيف السلطات الفرنسية لهؤلاء المسؤولين المغاربة، وما مدى ترابط هذا بالأزمة التي تعرفها العلاقات المغربية الأوربية حاليا، وبالأخص العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية.
وفيه هذا الصدد، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، أن “مجلة لوفيغارو الفرنسية تنطق باسم اليمين الكاثوليكي الفرنسي؛ والذي يجب فهمه هو العودة إلى ما جرى، على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية، لفهم هذا السياق”.
وتساءل صبري في تصريحه لـ”آشكاين” عن “من انتقد خطاب بابا الفاتيكان عندما زار المملكة المغربية، مجيبا بقوله إن “لوفيغارو قد تكون الجريدة الوحيدة التي انتقدت خطاب البابا عندما حل بالمملكة المغربية ووجه ذلك الخطاب الذي يدعو إلى حوار الحضارات ويدعو إلى عالم أكثر أمنا و سلما وأكثر رأفة بالمهاجرين، وهذه الجريدة ذهبت أبعد من ذلك، ظانة أن حطاب البابا في المغرب جاء مواكبا وانسجاما مع معاهدة مراكش للأمم المتحدة والفاتيكان من الموقعين عليها في أواخر سنة 2018”.
موضحا أن هذه “الاتفاقية حاربها اليمين الفرنسي المتطرف، ومازاده تطرفا هو اعتقاد الجريدة الساذج والبليد بأن المهاجرين الأفارقة هم من سيسلب للأوروبيين السيادة”.
وأشار محدثنا إلى أنه كان” على هذه الجريدة، لو كانت تتوفر على ذرة من الحياء الإعلامي، أن تقول بأن الأوروبيين هم الذين حولوا الأفارقة إلى مهاجرين، وكان عليها أن تتساءل سؤالا موضوعيا مفاده لماذا تتواجد الموارد في إفريقيا ولماذا تتواجد نفس الموارد بفرنسا والتي تتغذى منها لوفيغارو وغيرها”.
وأردف صبري أنه “في حوار للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أواخر العام الماضي، مع جريدة لوفيغارو دائما؛ حيث قال نرحب بعلاقات الثقة الجديدة بين المغرب وفرنسا، ومصطلح الثقة الجديدة كان لافتا للإهتمام، ما يعني أنه لم تكن هناك ثقة في الماضي، ثم قال الرئيس الجزائري إن لديهم تفاهما معينا، ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذا التفاهم مع الرئيس الفرنسي الذي زار أواسط غشت الماضي للجزائر”.
وتابع الخبير في العلاقات الدولية نفسه، أن “هذا يدخل في إطار كل دولة لها سيادتها، لكن لهذا الأمر تداعيات، وصولا إلى ما أذيع أو أشيع، أو كما قالت هذه الجريدة إن بلجيكا أحالت مذكرة توقيف على السلطات الفرنسية لعدة مسؤولين مغاربة”.
ويرى صبري أن “المناورات التدليسية السياسية التي قامت بها فرنسا في الخفاء وظهرت للعلن في البرلمان الأوربي في ستراسبورغ، تؤكد بالملموس على أن فرنسا أصيبت بسعار، لكون المغرب نوع شراكاته وأصبح مستثمرا في إفريقيا، وهي تم طردها من مالي ومن النيجر وسيتم طردها من دول أخرى قادمة”.
واعتبر المتحدث أن “فرنسا تجرب اليوم كل شيء، وتطرح كل شيء، وهذا الأمر ألفناه وعهدناه في هذه الدولة الماكرة التي توظف كل شيء من أجل إرباك الحسابات، والتساؤل عن من هؤلاء المغاربة المعنيون بمذكرة التوقيف أو كيف سيتم تدبير التوقيف، فلكل حادث حديث، ونقول اليوم، إن هذه نعرات إعلامية تضاف إلى النعرات السياسية، وقبلها النعرات الاقتصادية”.
وخلص إلى أن “فرنسا اليوم تظن أنها من خلال هذا السلوك ستربك حسابات المغاربة، أو على الأقل تلطيخ سمعة بعض المسؤولين المغاربة، وعلى المغاربة أن لا يثقوا في هذه الدولة وأن لا يتعاملوا بنفس الطريقة السابقة، لأننا وصلنا مع هذه الدولة اليوم إلى مستويات قياسية من النعرات، ويجب الحذر من المنحدر، ويجب إيقاف فرنسا عند حدها لأن تأثيرها أضحى محدودا ودورها أضحى باهتا، وهي ما إن تنهض من عثرة حتى تسقط في نعرة”.
ماذا استفاد المغرب من استثماره في إفريقيا؟؟،؟؟ سوى أن الخضر المرفوضة التي لم تصدر إلى أوروبا أصبحت تذهب إلى إفريقيا وغلا ثمنها عندنا في المغرب
الإستثمارات في إفريقيا تعود بالخير على كمشة من أصحاب الملايير ولا يستفيد منها شيئا المواطن المغربي