2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

شن برلمانيون هجوما لاذعا على التدابير والإجرءات المتخذة من قبل الحكومة، من أجل مواجهة موجة الأسعار التي تشهدها الأسواق المغربية.
وفي هذا الصدد، قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن وزير الفلاحة، محمد الصديقي، ”يستحمر المغاربة”، حين أكد أن حملة مقاطعة الحليب ”سونترال” هي التي تسببت في أزمة غلاء اللحوم.
وأضاف السنتيسي، الذي يتحدث في ندوة صحفية، صباح اليوم الأربعاء 15 فبراير الجاري داخل البرلمان، قائلا: ” أي علاقة بين البقرة الحلوب وأسعار اللحوم التي تُباع في الأسواق”.
وشدد على أن الحكومة عليها و بـ”استباقية كبيرة أن تواجه كل الأزمات”، مشيرا إلى أن تدبير الشأن العام ”خاصوا ايكون قاد على هاد الاستباقية وتنفيذ التزاماته الانتخابية”.
من جهته، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، أن وزير الفلاحة ”مشا مع الخامسة د الصباح مع اللجان لانزكان والكاميرا تابعاهم و هما تيراقبو !”، واصفا ما يقومون به بـ” المسرحيات” الفاقدة للحس التواصلي.
وذكر أن الحكومة تقوم بذلك في الوقت الذي لم تستجب فيه لطلبات تقدمت بها المعارضة، من أجل عقد اجتماع داخل البرلمان، مع وزير الفلاحة و وزيرة المالية، و مع اللجنة المكلفة.
وتساءل ذات البرلماني عما إذا كانت الحكومة، لا تتحرك ولا تخاف على صحة المواطنين، إلا إذا كان هناك احتجاج، مبرزا أن لجان المراقبة يجب أن تؤدي دورها بشكل بديهي ودوري، لا أن تنتظر وقوع الأزمة.
واستفسر ذات البرلماني عن سبب إلغاء الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، على الأبقار فقط، موضحا: ”حكرو على منتجي الأبقار ولا تهلاو فيهم .. علاش ماحيدوها على المحروقات؟”، مبرزا أن إلغاء هذه الضريبة على المحروقات، سيكون سببا في انخفاض جميع أسعار المواد الأساسية الأخرى.
ربما ان المقاطعة كانت من بين اسباب تراجع قطيع الابقار بحيث انه في خضم تلك الفترة، تخلى جل الفلاحين الصغار والمتوسطين على جزء من قطيعهم وهنا المسؤلية التقصيرية للمسؤولين على القطاع الفلاحي، بحيث كان عليهم اتخاذ اجراءات تحفيزية لمجمعي الحليب قصد تجفيفه بدلا من تركه يضيع بين ايدي الفلاحين.
هذا من جهة، هناك ايضا الجفاف وغياب سياسة تحفيزية لمنتجي الاعلاف قصد توفيرها محليا بدلا من استيرادها والتلاعب بالثمان،
لكن المهم والاهم هو اعادة النظر في استغلال الارض والماء :
الاسراع في تفويت الاراضي السلالية لذوي الحقوق مع التركيز على منع التفويت للطفيليين الخواص،
التوزيع العادل للثروة المائية مع ترشيد استغلالها
انخراط جدي ومسؤول للنظام البنكي في تمويل المشاريع الفلاحية والتحويلية( صناعة الاعلاف، الصناعة الغذائية ، وحدات التجفيف والتبريد والتلفيف…)
ولكم واسع النظر يا نواب الامة، والوزراء والمديرين مع متمنياتي لكم التحلي بالمسؤولية والجراة والشجاعة.