حصلت جريدة ”آشكاين” على معطيات حصرية حول مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، والذي كان موضوع القمة المشتركة رفيعة المستوى بين المغرب وإسبانيا، بداية شهر فبراير الجاري.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED)، أن قرارات ”استراتيجية”، اتخذت بشأن مراحل المشروع، بعد ”معرفة فريدة من نوعها على مدى أربعة عقود ”.
وتشير ذات المعلومات، إلى أن الجانبين المغربي والاسباني، يعتزمان عقد اللجنة المختلطة في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
ودفعت الرغبة في تنشيط المشروع من طرف حكومتي البلدين، نحو إعادة هيكلة الشركتين المُكلفتين، بالدعم اللازم للجهات المختصة في ”إطار تسريع وتيرة استكمال دراسات ما قبل الإنجاز المتعلقة بجميع جوانبه خصوصا ضبط المعطيات الجيولوجية”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة يوم 1 و 2 فبراير 2023، أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين فتحت آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة.
وأكدت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، أن المشاريع المنجزة أو المبرمجة في مضيق جبل طارق من أنابيب الغاز، وخطوط للاتصالات والكهرباء والألياف البصرية لنقل الغاز والكهرباء والاتصالات… ”خير دليل على الزخم المتزايد للمبادلات بين شعوب القارتين الذي يؤكد الحاجة أيضا لمشروع لنقل الأشخاص والبضائع بين القارتين وليس العكس”.
وتشير معطيات ”SNED”، إلى أن مشروعا من هذا المستوى والعابر للقارات، تتقدم دراساته، ”وفقًا للتطورات التكنولوجية”، بفضل ”الدينامية المتواترة للتطور التكنولوجي الدولي في مجال دراسات انجاز حفر الأنفاق التحت أرضية”، مبرزة أن ”انجاز المشروع، يبقى ضمن التطلعات المستقبلية الرسمية على الصعيد المغربي – الاسبانيوالأوربي – الافريقي”.
حلم يعود إلى عهد الحسن الثاني
يُشار إلى أن دراسات الربط القار عبر مضيق جبل طارق بصفة مشتركة بين المغرب وإسبانيا، بدأت منذ لقاء الراحل الملك الحسن الثاني والملك خوان كارلوس الأول بتاريخ 16 يونيو1979.
وأدرك العاهلان، حينها، أهمية العلاقات المستقبلية بين البلدين وأيضا بين أوروبا وأفريقيا، حيث أبديا رغبتهما في العمل سويًا على تطوير مشروع الربط القار عبر مضيق جبل طارق.
من أجل الإنجاز الفعال لهذاالمشروع الضخم، أنشأ البلدان لجنة مغربية إسبانية مشتركة وأحدثا شركتين مخصصتين حصريا للدراسات اللازمة للمشروع في أفق التركيبة المؤسساتية المستقبلية لإنجازه. تم تجسيد هذه الإرادة على أعلى مستوى في المملكتين بتوقيع:
اتفاقية التعاون التكميلي لمشروع الربط القار عبر مضيق جبل طارق الموقعة بتاريخ24 أكتوبر1980؛
اتفاقية التعاون التكميلي بشأن مشروع الربط القار عبر مضيق جبل طارق الموقعة في 27 سبتمبر1989؛
نشرت الاتفاقيتين بموجب الظهير الشريف رقم 1-91-43 الصادر في الأول من رمضان 1432 (2 غشت2011).
هذا وقد مأسست الاتفاقيتان الثنائيتان لجنة حكومية مشتركة تتألف من أعضاء من الجانب الإسباني والمغربي بالتساوي، وتجتمع بصفة دورية لتشرف على برنامج عمل شركتي الدراسات وهما الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق SNED بالمغرب؛ والشركة الإسبانية لدراسات الربط القار عبر مضيق جبل طارق SECEGSA اللتان تعملان بشكل متماثل ومتكامل.
وعقدت اللجنة الحكومية المشتركة 42 دورة منذ سنة 1980، آخرها بتاريخ 29 أكتوبر 2009 بمدينة طنجة.
بالنسبة لإدارة الشركتين، تم تمثيل كل من الطرفين في مجلس إدارة شركة الطرف الآخر بمنصب متصرف ويمثل أيضا كل من المغرب وإسبانيا على مستوى السفراء بنفس الطريقة. ويتم تقسيم العمل بين الشركتين وفق مبدأ موازنة الأعباء المالية بين البلدين.
منذ إحداث الشركتين، تم إنجاز عدة دراسات تعنى بجميع الجوانب وإمكانيات منشآت الربط (جسر بحري،نفق…) مع جميع تفاصيلها التقنية والسوسيو اقتصادية والبيئية الى غاية سنة 1996 ليتم اختيار الحل التقني الأنجع المرتبط بنوعية الربط وتقييم مدى ملاءمته للشروط الاقتصادية لإنجازه.
وبفعل تقدم الدراسات، التقنية منها و الجيوتقنية المحددة لمواصفات النفق تم تحيين الدراسات عدة مرات أيضا بجوانبها الاقتصادية لملائمتهامع شروط إنجازه.
على سبيل المثال، تم سنة 2009 الوقوف على أن المشروع بإمكانه تأمين الربط السككي بين الدار البيضاء ومدريد في غضون 5 ساعات ونصف.
حاليا؛ القرار في المراحل المقبلة للمشروع يعتمد على الاستكمال الضروري للاستطلاعات والاستكشافات التي تم تحديدها من أجل اعتماد التقنية الملائمة لبناء النفق كربط تحت أرضي بفضل رصيد الدراسات المنجزة من طرف الشركتين.
أهمية دولية
تبعا لما تنص عليه الاتفاقية الثنائية لسنة 1989، تم تشكيل وتنفيذ بعثات الترويج للمشروع بشكل مشترك من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين المغاربة والإسبان. ونظرًا لكونه ملتقى لشبكة كاملة للبنية التحتية للنقل قيد الإنشاء أو المخطط لها، فإن الربط القار يساهم في إنشاء شراكة حقيقية بين أوروبا وأفريقيا.
وبالتالي فالمشروع يتلاءم وأهداف العديد من دول البحر الأبيض المتوسط.
يحظى مشروع الربط القار باهتمام منظمات دولية متعددة الأطراف كالمفوضية الأوروبية، وإدارة عملية برشلونة (Processus de Barcelone)) (الشراكة الأورو-متوسطية)، ومركز دراسات النقل لغرب البحر الأبيض المتوسط (CETMO)، واتحاد المغرب العربي (UMA).
وتتم مواكبة الربط القار بين أوروبا وأفريقيا عبر مضيق جبل طارق بشكل منتظم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، والذي يعد دوريًا، منذ عام 1981، تقريرًا كل سنتين بشأن تقدم المشروع.
ويؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الجوانب الإيجابية التي يمكن أن يجلبها هذا المشروع للمجتمع الدولي ويشجع المشاركة النشيطة للمنظمات المعنية، لا سيما فيما يخص التمويل، بالنظر إلى أن التداعيات الاقتصادية والمالية تتجاوز الإطار الثنائي للبلدين المروجين.
على المستوى الأوروبي، يعتبر محور فرنسا و إسبانيا والمغرب أحد المسارات ذات الأولوية لتوسيع شبكات النقل العابرة لأوروبا في البلدان المحاذية. ويدرج المشروع بانتظام ضمن المشاريع ذات الأولوية بمخططات النقل الإقليمي للمنتدى الأورومتوسطي.
